تساءل الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، قائلاً: "لماذا نعدل الدستور؟، البعض يقول لكي يمدوا فترة الرئيس، وليكن هذا الأمر، فالكثير من الدول ومنهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة".
وأضاف "لكن ما نقوم به هو إصلاح سياسي وكنت عضوا في لجنة العشرة، التي وضعت النسخة الأولى من الدستور، كنا نعمل في حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهرا واحدا ننتهي من كتابته في ظل هذه الظروف، وكنا نعمل أحيانا بأسلوب رد الفعل لإطفاء الحرائق".
وتابع "وكما ذكرت في السابق نحن في لجنة العشرة مهنيين حرفيين 6 قضاة و4 من أساتذة الجامعات لم يكن من بيننا سياسيا أو عضو بحزب أو ناشط سياسي أو كان في ميدان التحرير مهمتنا حرفية، وقلنا هذا دستور الضرورة وسيعدل في يوم من الأيام، وكنا نتحدث بأسلوب مهني، وأنا في 2015 قبل رئاستي لمجلس النواب أو حتى التفكير في الترشح في الانتخابات قلت إن الدستور في حاجة إلى التعديل وضربت وقتها بعض الأمثلة العديدة، وبالتالي لم تكن وليدة توجه معين".
وتابع عبدالعال، أن البعض ترك التعديلات الأخرى التي بها مميزات لفئات تضمن استمرار تمثيلها في البرلمان مثل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج، هذه التعديلات تتم في إطار الإصلاح السياسي، ومن يقول إن هذه التعديلات أعدت لرئيس الجمهورية، ولتفترض أن هذا صحيح فهل هذا عيب؟، منوها على أن الاتجاه في لجنة العشرة كان 6 سنوات لأنها مرحلة انتقالية ولابد من وجود سلطة قوية".
وقال: كيف أحظر على أي شخص ألا يترشح، ولا يوجد انتخابات لدينا إلا ويدعى لها المنظمات الدولية، وأنا وجهت دعوة إلى البرلمان الدولي في السابق.
وقال: أقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معي أو مع أي عضو لاقتراح للتعديلات أو بإجراء تعديلات، والدليل عدد مجلس الشيوخ في التعديل مقدم أن يكون 350، ولو كان هذا الاقتراح مخطط له كان سيكون الرقم يقبل القسمة على ثلاث.. وليس لدينا تعديلات معلبة.. وأنا لم أتدخل، أو أقول موقفي منها، والذي كان داخل لجنة العشرة ومحاضرها دافعت عن إلغاء مجلس الشورى بمنهج علمي، والإبقاء على مجلس واحد للعبور إلى بر الأمان".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
