قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن محصول القطن لن يعود إلى وضعه الطبيعي ومكانته المرموقة، إلا إذا قامت الدولة بتحديد سعر القنطار قبل زراعته، حتى لا يحد مثل ما حدث هذا العام.
وأضاف تمراز لـ "بلدنا اليوم" أن الحكومة قامت بتحديد قنطار القطن للوجه البحري 2700 جنيه، وللوجه القبلي 2500 جنيه، لكنها في النهاية لم تأخذ المحصول من الفلاحين، مؤكدًا أن الحل هو الزراعات التعاقدية.
وتابع وكيل لجنة الزراعة بالنواب أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على ضرورة التسوع من في زراعة مساحة القطن، لكن وزارة الزراعة لا تساعد الفلاح في ذلك، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن الدولة ملزمة بتحديد سعر للمحصول قبل الزراعة بمدة كافية وأن توفر مستلزمات الإنتاج بما يوفر هامش ربح للفلاح لكنها لم تطبقه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
