حالة ترقب يعيشها الشعب المصري، خلال هذه الأيام، ينتظرون بفضول التعديلات الدستورية التي تشهدها البلاد، ليركبوا جميعهم سفينة النجاة التي ترسي بهم نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي في أرض المحروسة.
لم تقتصر حالة الترقب على المواطنين العاديين فقط، ولكن عاش أعضاء مجلس النواب هذه الحالة أيضًا خلال جلساتهم المستمرة، فقد رصدت عدسات الكاميرا، أخر الجلسات التي شهدها مجلس النواب مؤخرًا، والتي كانت تشهد حضورًا كثيفًا من شباب الأحزاب، والأعضاء.
ففي رابع جلسات الحوار المجتمعي رحب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بالأحزاب السياسية المتواجدة داخل الجلسة، وشباب الأحزاب، مؤكدًا على أهمية وجهة نظرهم في التعديلات الدستورية، لأنهم من يمتلكون اليوم وغدًا، وكل ما يحدث من تعديلات هو من أجل استقرار حياتهم.
وقال الدكتور عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب هو من أول الأحزاب التي وافقت على التعديلات الدستورية، نظرًا لأهميتها في الأوقات الحالية.
وأضاف أن تركيز الحزب على المواد المستحدثة في المقام الاول، وبالتحديد المادة المختصة بمجلس الشيوخ، وأن المادة المقترحة منهم في التعديل، أنه يجب موافقة مجلس الشيوخ على، الاقتراحات الخاصة على تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وتشريع قوانيين مكملة لدستور، ومعاهدات الصلح التي يتم اتخاذها.
ومن جانبه قال الدكتور ياسر الهدوني، ممثل حزب الوفد الجديد، إن الاقتراحات التي وضعها الحزب، تنص على استبدال الفقرة الأولى من المادة 140 النص التالي "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي، مدة سلفة، ولا يجوز انتخابة إلا مرة واحدة متصلة، ويسري هذا النص على أول انتخحابات رئاسة مقبلة، والتي يلزم من المرشحين ان ينطبق عليهما الشروط في المادة 141 و142 من الدستور دون غيرها.
وقال المهندس محمد سليمان عمر، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن المادة الخاصة بمجلس الشيوخ، نصه مثل نص مجلس الشورى في تعديل دستور 1971، عام 1981، وتم تجريب هذا النص لمدة 27 عامًا، ولم يحقق طموحات المواطنيين، وهو ما استوجب تعديلات جديدة، وبناءً عليه بقترح حزب الشعب الجمهوري، إنشاء غرفة آخرى للبرلمان تسمى مجلس الشيوخ، وأن يمنح هذا المجلس اختصاصات تشريعية كاملة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
