التخطيط: ارتفاع الاستثمارات الحكومية لـ 36.6 مليار جنيه العام المقبل

قال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري إن نسب المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2019/2020 تساهم فيه كافة القطاعات الاقتصادية بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي مشيرة إلى نشاط قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعي يُشكل العامل الديناميكي في النمو وذلك لتعاظم الاكتشافات والطاقات الإنتاجية في السنوات الأخيرة فضلًا عن مساهمة أنشطة الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة بنحو خمس النمو الاقتصادي والتي تستمد أهميتها من قدرتها على تنشيط السوق الداخلي وزيادة مستويات التشغيل.

وأضافت أن نسبة مساهمة القطاعات الرائدة في النمو للعام المالي القادم مستهدف وصولها إلى 84% لتشمل قطاع الانشاءات والمرافق العامة بنسبة 15.8% والصناعة التحويلية بنسبة 11.1% وقطاع الغاز الطبيعي بنسبة 24% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8% والزراعة بنسبة 6.5%.

وتابعت أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها لترتفع الاستثمارات في مؤشر بناء الإنسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام القادم 2019 /2020 مقارنة بـ 26.8 مليار جنيه في 2018/2019 فضلًا عن تحقيق 50.7 مليار جنيه في مؤشر تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في العام 2019/2020 مقارنة بـ 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي.