ترحيب برلماني بقرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بشأن زيادة الأجور والمعاشات وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين بالدولة، إلى جانب تكليفه الحكومة بتعديل قانون الخدمة المدنية لتأهيل الفتيات للالتحاق بسوق العمل.

من جهته قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي تعد استكمالاً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية في ضوء ما وعد به الرئيس بإعادة بناء الإنسان المصري، مضيفا أن بناء الإنسان يحتاج لأموال إلى جانب الاهتمام بالتعليم والصحة، وكان ينقص هذا المثلث ليكتمل دعم رواتب ومعاشات الفئات محدودة الدخل ليكون المجتمع في أفضل حالاته، في ظل ما بدأ يطرأ من تحسين على كافة مناحي الحياة، خاصة بعد أن أصبح الأمن يعم محافظات مصر أجمع.

ولفت الفقي إلى أن ما تم خصمه من دعم بعض السلع تم رده في صورة تحسين لمرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات، حتى يتسنى تحسين أوضاع هذه الفئات بما ينعكس على استقرار المجتمع وضمان أعلى معايير الأمن الاجتماعي، والذي يكون أحد ركائزه اكتفاء الفرد من متطلبات الحياة اليومية الأساسية.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أن قرارات الرئيس السيسي تثبت عكس ما روجت له الجماعات الإرهابية خلال الفترة الماضية بأن تخفيض الدعم هدفه زيادة فقر المصريين، وأنها أثبتت بالبرهان أن ما تم توفيره من دعم لسلع وخدمات مثل البنزين والكهرباء وغيرها، تم توجيهه لبرامج رعاية اجتماعية وزيادة أعداد المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة وبطاقات التموين والرواتب وزيادات المعاشات.

وأضاف :"كل هذا هو ما كنا ننادي به منذ سنوات طويلة، لكننا كنا نفتقد الإرادة السياسية التي توفرت أخيرًا، من خلال إعادة هكيلة الدعم ليصل لمستحقيه من خلال برامج اجتماعية كالتي يقودها الرئيس السيسي الآن".

ومن جانبه، اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد، أن قرارات الرئيس السيسي تعد شهادة محلية رفيعة المستوى بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وبنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي أصر الرئيس السيسي على تنفيذها رغم آثارها الصعبة على المصريين، مؤكدا أن الغالبية الكاسحة من المصريين بدأوا في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بهذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة.