سحر نصر: تعاون بين الحكومة والبورصة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة، اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019م، المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، فى اطار دفع جهود تنمية أسواق رأس المال العربية وزيادة دورها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يخدم الشعوب العربية.

وقدمت الوزيرة، التهنئة للبورصة المصرية على عقد هذا المؤتمر خلال العام فى مصر، مشيرة إلى التعاون بين الحكومة والبورصة فى زيادة حجم الاستثمار، موضحة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة، وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفه أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذي يعد التحدي الأكبر في منطقتنا العربية، وليس ذلك فحسب فالبورصة أيضاً تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة نفذت تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي، ونجحت مصر في إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 5,6% مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018، وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي استطاعت مصر ومن خلال الإصلاحات الشاملة على مدار السنوات الماضية زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 4%، فيما سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.

وقالت الوزيرة، لقد نجحنا خلال السنوات الماضية بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان، في إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف، ولم نغفل في إصلاحاتنا لبيئة الأعمال تمكين المرأة والتي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وذلك ليس تحيزا لها بل إيمانا بقدراتها على تعزيز النمو الاقتصادي، فلقد نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين، وخصصت الوزارة نحو 50% من المنح للمرأة، كما أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين الأداء المالي للشركات، ووفقاً لأحدث بيانات البورصة المصرية فإن معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع الى 10,2% خلال عام 2018 مقابل 9,6% خلال عام 2017، وقرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المرأة توفر خبرة قيمة ووجهات نظر هامة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، وقد حان الوقت لتأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار.

ودعت الوزيرة، إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية من أجل زيادة دورها في تنمية وتنشيط الاقتصاد، وإلى التعاون لإزالة كافة القيود التي تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية في الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية، معربة عن تطلعها أن تسهم جلسات المؤتمر في دفع جهود تنمية أسواق رأس المال على المستوى العربي، وزيادة دور البورصات في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.