عدم التنسيق بين الوزارات..خبراء يوضحون عوائق النهوض بالتعليم الفني في مصر

يعتير التعليم الفني هو قاطرة النهوض بأي دولة للتحول من التقدم إلى التاخر وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الحالي، عبر برامج ومبادرات مختلفة تسعى الدولة إلى تنفيذها، لكن دائمًا عدم التنسيق بين الوزارات يتسبب في عثرات أمام التطور.

وكانت الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة والتجارة، قالت إن هناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بمبلغ 117 مليون يورو، منهم 50 مليون من الاتحاد الاوروبى والباقى من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، موقعة في أبريل 2014، وبدأ التنفيذ الفعلي في يناير 2017، وأن مدة البرنامج ممتد حتى منتصف 2021 بهدف توفير العمالة الماهرة وسد فجوة نقص العمالة الموجودة حاليا لإحداث التنمية الاقتصادية والمؤسسية.

وأوضحت، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروعات موازنات الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن العام المالى 2019/2020، أن المحور الأول من البرنامج هو الحوكمة والدعم الفنى لكل ما له علاقة بالتشريعات التى تشجع وتدعم وتطور التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإيجاد إطار استراتيجى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتمت مناقشته وعرضه على كل الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص، وإدراجه ضمن خطة 2030.

ما سبق كشف عن غياب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهي المسئول الأول عن طلاب التعليم الفني رغم أن الاتفاقية موقعة من 2014 وبدأ التنفيذ فيها خلال 2014، وهذا ما أكدته الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالتعليم الفني بغرض توفير العمالة الماهرة وسد فجوة نقص العمالة الموجودة حاليا لإحداث التنمية الاقتصادية من المفترض أنها بدأت تنفذ فعليا في 2017 لكن حتى الأن لا يوجد شيء على الأرض.

وأضافت نصر لـ "بلدنا اليوم" أنه من الضروري وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم باعتبار أنها هي المسئولة عن هذا الجانب وهي التي تتولى تعليم الطلاب، مشيرة إلى أن الاتفاقية من المقرر نهايتها في 2021 وبالتالي فمن المطلوب أن تكون الوزارة قد انتهت من التدريب الكامل لكل العمالة وتوفير التشريعات المطلوب خصوصًا أنها نصت على ذلك.

وأشارات إلى أن مجلس النواب لم يناقش أي قانون يخص التعليم أو التعليم الفني، مؤكدة أن هذا الجزء سيحظى باهتمام بالغ في لجنة التعليم خلال الفترة المقبلة، كاشفة أنه إذا لم تكن تعرف وزارة التربية والتعليم بأمر هذه الاتفاقية من بداية الأمر فهناك أزمة حقيقة، موضحًة أنها ستضع في اعبتارها هذا الامر وستولي به اهتمامًا كبيرًا وستثيره في لجنة التعليم خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية إن المشكلة الكبري في التعليم الفني والمهني في مصر بشكل عام عدم وجود هيئة واحدة مسئولة عنه مثل وزارة التربية والتعليم و القوى العاملة وغيرها خصوصًا وأن التعليم والتدريب المهني يصي في النهاية في تخريج عمالة ماهرة.

وأضاف الشريف لـ "بلدنا اليوم" أن الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة والتجارة أكدت خلال اجتماعها في اللجنة أنها لم تبدأ فعليًا العمل منذ شهر على أرض لواقع وتحديدًا مع نهاية 2018، مرجعًا السبب في ذلك إلى غياب التنسيق فكل وزير يحاول انتزاع الاختصاصات من وزارات أخرى، موضحًا أنه من أجل هذا كله طالب في وقت سابق بالإصلاح الإداري ودمج عدد من الوزارات.

وتابع عضو اقتصادية البرلمان أن المحارو الرئيسية التي يعمل عليها البرنامج يضع قاعدة للانطلاق لرفع كفاءة المؤسسات التدريبية والتعليمية، مشددًا على ضرورة اندماج التعليم الفني بأكمله لأنه مستقبل مصر.