الاتحاد الإفريقي يطلب رأيًا استشاريًا عن حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم

نظمت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الإفريقي، الاجتماع الثانى على مستوى الخبراء لمناقشة اقتراح الاتحاد الإفريقي، بطرح قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن حصانات رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية.

شارك في الاجتماع القاضي الدولي تيد ميرون الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والبروفسير بيير دا أرجون أستاذ القانون الدولي العام بجامعة لوفان في بلحيكا، وهيرى رانجيفا المحامي الدولي بفرع شركة فولى هواج للمحاماة بباريس، وشون ميرفى عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى وأستاذ القانون الدولى بجامعة جورج واشنطن، وامادو سجايتيه منسق الخبراء القانونيين للمجموعة الإفريقية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، ولامى أومالى من مكتب المستشار القانونى للاتحاد الإفريقي.

وتوافق المجمتعون على أن مشروع القرار، والذي يؤكد على أن القانون الدولى يمنح رؤساء الدول وكبار المسئولين حصانات شخصية، لا يجوز عدم الاعتداد بها من أى جهة، إلا إذا قررت الدولة ذاتها التى ينتمى لها المسئول رفع الحصانة عنه ومن ثم يمكن ملاحقته وتسليمه جنائيا فقط.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قادم على مستوى وزراء خارجية الدول الإفريقية في أديس أبابا، لمناقشة مشروع القرار واتخاذ ما يرونه مناسبًا فى شأن استمرار مكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي بالتحرك فى الأمم المتحدة، حيال طلب الرأى الإستشارى من محكمة العدل الدولية في حصانات رؤساء الدول من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية، في ضوء طلب توقيف عدد من المسئولين في عدة دول إفريقية، مطلوبين في عدد من القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي على رأسهم الرئيس السوداني عمر البشير السابق، الذي تنحى عن السلطة في السودان هذا الشهر، نتيجة لاستمرار ضغوط التظاهرات الشعبية ضد نظامه، وهو مطلوب توقيفه والقبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم درافور بسودان.