بشهادة دولية.. مؤشرات مصر الاقتصادية "بشاير خير"

عكست المؤشرات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة للربع الثالث من العام المالي 2019/2018 سير برنامج الإصلاح الاقتصادي في الطريق الصحيح  وتحقيق هدف التنمية المستدامة وتهدف الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين واستكمال تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة ومن أهم  المؤشرات الاقتصادية.

معدلات النمو

كشفت تقارير حكومية صادرة عن وزارة التخطيط  ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019 ليسجل 5.6% مقارنة بـ 5.4% عن الربع المناظر في العام المالي 2017/2018 مشيرة أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي متابعة أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالى الحالي 2018/2019 مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي

الاستثمارات العامة

وحول تطور أداء الاستثمارات العامة  نجحت الحكومة في تحقيق نحو 310 مليار جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018/2019 بنسبة نمو 19٪ لافته إلى تحقيق الاستثمارات الحكومية نمواً بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه

معدلات البطالة والتضخم

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء   انخفاض  معدلات البطالة لتصل إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 مقارنةً بحوالي 11,3% في الربع المناظر من العام السابق 2017/2018، كما  تراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من العام 2019/18 مقارنةً بحوالي 25.6% في الفترة ذاتها من العام المناظر 2017/2018.

النقد الأجنبي

كان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي  لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1٪ فضلاً عن تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي لتبلغ 44.2 مليار دولار في ابريل 2019 لافته إلي ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3,1 شهراً في يونيو 2013 إلى حوالي 8 أشهر في إبريل 2019.

شهادة دولية

ونشرت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية،  تقرير على موقعها الالكتروني تتوقع فيه تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر  نمو بشكل معتدل ليسجل 5.4% خلال العام المقبل "2019 / 2020" في مقابل 5.3%، فى العام المالى الحالى "2018 / 2019" .

وأوضحت فيتش  أن الاستثمار في مصر سيظل محركًا قويًا للنمو، وعزت ذلك - في المقام الأول - إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتطور السريع لقطاع المواد الهيدروكربونية في البلاد.

ونوهت إلى أن النمو يتعزز - كذلك - بشكل متزايد بدعم الاستهلاك الخاص، مع تحسن القوة الشرائية للأسر، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (بعد ليبيا)، وينتعش أعلى بكثير من متوسط النمو الذي تعافى منه عقب الفترة من 2008 / 2009، إلى 2017 / 2018 عند 3.6 في المائة.

وقالت فيتش "قطاع الغاز الطبيعي في مصر مزدهر، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الملحوظ بالتنقيب في البحر المتوسط، إضافة إلى طرح الحكومة المصرية لجولات من العطاءات على تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط".

وتوقعت أن يستمر الاستهلاك الخاص في استعادة زخمه، ما يعزز من فرص دعم النمو، حيث تتحسن الظروف تدريجيا، لا سيما مع زيادة التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى عمل الحكومة أيضا على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للعاملين في القطاعين العام والخاص، لتسهم في تعويض بعض آثار الإصلاحات المالية خلال السنوات الماضية.