تلقت قطر مجموعة من الملاحظات السابقة على أوضاع حقوق الإنسان، كان من المفترض أن يتضمنها التقرير الدورى الثالث قبل تقديمه للمراجعة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وفقا لوقائع المراجعة الدورية السابقة لملف قطر فى حقوق الإنسان عام 2013، حيث تعلقت بجريمة التعذيب، وتمتع المحتجزين بالضمانات القانونية الأساسية، وضمان النص فى التشريعات الوطنية على جرائم لمعاقبة سوء المعاملة بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب
وهذه أبرز الملاحظات التى تلقتها قطر قبل تقديم تقريرها:
- جمع معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة والطرد وطول مدة محاكمة الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وعن إعادة التأهيل والتعويض، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وتقديم افادة بشأن نتائج جميع تلك الشكاوى والقضايا.
- ضمان المعاقبة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة بعقوبات مناسبة تراعي طابعها الجسيم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب.
- اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمتع جميع المحتجزين، بمن فيهم غير المواطنين، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الاحتجاز، بما في ذلك الحق في الاتصال بسرعة بمحامٍ مستقل والخضوع لفحص طبي من قبل طبيب مستقل، والاتصال بالأقارب والمثول أمام قاض في غضون مدة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية .
- رصد وتسجيل جميع الاستجوابات عن طريق الأجهزة المرئية والسمعية بصورة منتظمة، في جميع الأماكن التي يُحتمل التعرض فيها ل لتعذيب أو سوء المعاملة، وأن تقدم ما يلزم لذلك من موارد.
- إتاحة المعلومات بشأن إمكانية وإجراءات تقديم الشكاوى ضد الشرطة ونشرها على نطاق واسع ، بما في ذلك من خلال عرضها في مكان بارز في جميع مرافق الاحتجاز .
- التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ، فوراً وبشكل شامل من جانب هيئات مستقلة، دون أن يكون هناك اتصال مؤسسي أو هرمي بين المحققين والجناة المزعومين من رجال الشرطة
-تقديم بيانات إحصائية مفصلة حسب الجريمة والجنسية والسن ونوع الجنس بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وأي تحقيقات وتحريات وجزاءات عقابية أو تأديبية ذات صلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
