يدلي ناخبو سويسرا بأصواتهم، اليوم الأحد، حول فرض قواعد أكثر صرامة بشأن الأسلحة وإنهاء الإعفاءات الضريبية للشركات الدولية، وهما استفتاءان يمكن أن يجعلا القوانين السويسرية متوافقة مع المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأوروبي.
ويمتلك أكثر من 27% من سكان سويسرا أسلحة نارية -وهي واحدة من أعلى معدلات ملكية الأسلحة في أوروبا الغربية، وفقا لمعهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنموية في جنيف.
وتعارض أندية السلاح التقليدية في سويسرا وحزب الشعب اليميني خططا لتقييد ملكية الأسلحة شبه الآلية.
وتقول الحكومة إن سويسرا غير العضو في الاتحاد الأوروبي يجب أن تتبع القواعد الأكثر صرامة للاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة، وإلا تواجه الاستبعاد من التعاون الأوروبي-السويسري في قضايا الأمن والهجرة.
وحذر المعارضون من أن تؤدي الخطة إلى فرض حظر كامل لملكية السلاح الخاص.
ويسأل الاستفتاء الثان الناخبين ما إذا كان يتعين على سويسرا إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وما إذا كان ينبغي لنظام المعاشات الذي يعاني من نقص التمويل الحصول على مساهمات أعلى من الموظفين والشركات والدولة.
وهددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -وهي ناد للدول الصناعية إلى حد كبير- بإدراج سويسرا في قائمتها للدول التي لم تطبق بعد أعلى معايير ضريبة الشركات.
وبموجب السياسة السويسرية الجديدة ، ستدفع الشركات الأجنبية معدل الضريبة نفسه الذي تدفعه الشركات المحلية ، لكن معدلات الضرائب ستنخفض عموما.
وتعارض الأحزاب اليسارية الخطة بسبب العجز الضريبي المتوقع. ولكسب دعمهم ، ربطت الحكومة مسألة الضرائب بخطة لتأمين المعاشات.
ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة ،يميل الناخبون إلى الموافقة على ضوابط السلاح وكذلك إصلاح الضرائب والمعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
