صربيا تعدل القانون الجنائي لفرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم

عدلت صربيا اليوم الثلاثاء قانونها الجنائي لفرض عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط في قضايا مثل الاغتصاب وقتل الأطفال والنساء الحوامل والضعفاء .

وقاد جهود إطلاق قانون "Tijana" الصربي إيجور يوريتش، الذي تم اختطاف ابنته تيانا واغتصابها وقتلها في عام 2011 . وحصل يوريتش على دعم 160 ألف شخص لمبادرته، وكان حاضرا في البرلمان أثناء تمرير القانون .

ويسمح القانون الجديد أيضا بالسجن مدى الحياة -لكن مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 27 عاما على الأقل- لمرتكبي جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الأخرى والاغتيالات السياسية والجريمة المنظمة وتعريض النظام الدستوري والأمن للخطر.

وكانت عقوبة هذه الجرائم في السابق يمكن أن تصل إلى السجن 40 سنة.

وفرضت صربيا عقوبة السجن المؤبد دون إفراج مشروط على الرغم من الانتقادات من الخارج والداخل.

ودعت مفوضة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، بلجراد في وقت سابق من هذا الشهر على إعادة النظر في التعديلات، حيث تنص القواعد الأوروبية على وجوب أن تتضمن عقوبة السجن مدى الحياة إمكانية الإفراج.

وصرح قاضي محكمة الاستئناف الصربية، ميودراج ماييتش، أمس الاثنين لمحطة "N1" الإذاعية الخاصة بأن القواعد الجديدة تنتهك الاتفاقيات الدولية والمعايير الأوروبية.

وقال: "ترك شخص دون أمل يعد عقابا غير إنساني"، مضيفا أنه لم يتم استشارة المجتمع القانوني في صياغة القانون.