قال اللواء شكرى الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، لم يصل للجنة حتى الآن، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون وصل لمكتب رئيس المجلس.
وأضاف "شكري" فى تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن كل مادة من مواد قانون الأحوال الشسخصية، سوف تفند وتناقش على حده، مضيفا أن النواب هم جزء من الشعب وهم يعبرون عن رأى الشعب المصري، وسوف يكون هناك حوار مجتمعى على هذا القانون قبل التصويت عليه.
وكشف عضو اللجنة الدينية، أن قانون الأحوال الشخصية لن يناقش فى دور الانعقاد الحالى، مؤكدا أن القانون سوف يناقش فى دور الانعقاد الخامس.
وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور محمود مهني، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف منذ شهور فى يد مجلس النواب حاليا.
وأضاف مهنا فى تصريحات له أن القانون أقر بشكل نهائى، حرمة الزواج العرفى والزواج المؤقت "المتعة" وزواج المسيار، واعتبرهم فى حكم الزنا، موضحا أن القانون أقر وأوصى بأن يكون تعدد الزوجات للضرورة القصوى والحاجة الملحة، وأن يهتم المشرع بوضع حد لفوضى تعدد الزوجات وأن يكون مرهونًا ومشروطًا بالعدالة.
وأوضح عضو الهيئة أن القانون رتب أمورًا تعلقت بالخطبة الشرعية والمهور والشبكة، بجانب الرؤية المتعلقة بأبناء المطلقين، وشروط الحضانة وسنها، مردفًا: "لسنا جهة تشريع.. نحن وضعنا ملامح للقانون لتسير فى ضوئها الجهات التشريعية، ولم نضع فى القانون أية عقوبات وتركناها للمشرع ليرتب العقوبات التى يراها".
وقال مهنا، إن مشروع القانون ألزم المطلق بنفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، مشيرا إلى أن مشروع القانون أوصى بضرورة استحداث طرق لتسريع الفصل فى المنازعات القضائية أمام محاكم الأسرة، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات، وتجريم ختان الإناث.
وأضاف أن القانون أقر فى بعض بنوده ذمة مالية مستقلة للمرأة، كما شدد على حقها الشرعى فى الميراث.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
