قال متحدث باسم الحكومة التنزانية اليوم الثلاثاء، إن تنزانيا لن تسمح لشركة التعدين "أكاسيا ماينينج" للتعدين بأن تدير أي مناجم في البلاد، وسيتم العمل فقط من خلال الشركة الأم "باريك جولد جورب" لإنهاء الخلاف القائم بين الحكومة والشركة منذ عامين وادى إلى عرقلة تشغيل المناجم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "حسن عباسي" المتحدث باسم الحكومة التنزانية القول "لن نعمل مع "أكاسيا بعد ذلك.. لا يمكن تحت أي ظرف أن تكون أكاسيا طرفا في الاتفاقات ولا أن يكون لها دور في تشغيل أو إدارة فروع باريك للتعدين في تنزانيا. الكرة الآن في ملعب باريك".
يذكر أن هناك خلافا بين "أكاسيا" وحكومة تنزانيا منذ يوليو 2017 عندما طالبت الحكومة الشركة المسجلة في لندن بضرائب قدرها 190 مليون دولار، واتهمتها بتصدير منتجات بمليار دولار دون الكشف عنها أمام السلطات.
ومنذ ذلك الوقت تقود شركة "باريك" جهود تسوية هذا النزاع من خلال الحوار مع الحكومة. وفي محاولة من جانبها لإنهاء المشكلة، فاجأت شركة "باريك" السوق بإعلانها عن خطة غير رسمية لشراء حصة الأقلية من أسهم "أكاسيا".
وردًا على اقتراح "باريك" الموجود مقرها في مدينة تورنتو الكندية لشراء حصة الأقلية في "أكاسيا" أوصت الأخيرة المساهمين في الأسبوع الماضي بالتريث لحين دراسة التطورات ومحاولة التأكد من موقف تنزانيا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
