شهد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، حالة من الجدل وغضب الأعضاء بسبب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل النواب، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إشكاليات المجتمعات العمرانية والصرف الصحي وانقطاع المياه بالعديد من المناطق المتفرقة بأنحاء الجمهورية؛ خرج على إثره العديد من الكوارث الجديدة التي لم يعلم عنها أحد، وذلك بحضور المهندس عاصم الجزار.
وفي بداية الاجتماع أكد وزير الإسكان، على الانتهاء من إنشاء محطة للمياه بالمعالجة الثلاثية فى أسوان؛ ولكن واجهوا مشكلة كبرى مع الأهالي بسبب رفضهم تصريف المياه بأحد المصارف، "مش عارفين نودي المياه فين".
مشاريع بدون دراسة
من جانبه، هاجم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الوزارة ، متسائلًا: "كيف يتم إنشاء مشروع بدون دراسة كافية"، لافتًا إلى أن أي مشروع يتم تنفيذه يجب أن يكون مدروس بشكل جيد، حتى لا يفقد المشروع قيمته، متابعًا: "أنا كنائب عن الشعب مسئول عن هذا، وفي دائرة حلوان كلما حدثت مشكلة نسارع لحلها فورًا".
وأضاف "إسماعيل" خلال كلمته بالاجتماع، أن المشروعات يجب أن تكون واضحة من البداية للنهاية.
وزارة الإسكان تعترف بالخطأ
ورد "الوزير"، قائلًا: "أنهم أوجدوا بدائل أخرى بعد رفض الأهالي"، موضحًا أنه لم يقصد المعرفة الفنية، ولكنه يقصد من حديثه عدم إمكانية التنفيذ، وأن الوزارة غير مستعدة لتنفيذ المشروع.
إهدار المال العام
وضمت مناقشات اللجنة النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن وجود شبهة إهدار للمال العام، بسبب عملية حفر لعمل توصيلة من شارع بهجت الشوربجي وتوصيلها بشارع ترعة عبد العال، لتحقيق توزيع عادل لكميات المياه داخل بولاق الدكرور دون دراسات، وانقطاع المياه المستمر بمحافظة الجيزة وخاصة منطقة بولاق الدكرور، ودور صندوق تطوير العشوائيات في تطوير المناطق الأكثر احتياجًا، وعدم تنفيذ محور الملك عبدالله، منذ أكثر من 8 سنوات بالمنطقة.
كما ناقشت اللجنة البرلمانية، طلب إحاطة مقدم من النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بشأن عدم وجود مياه شرب وانقطاعها المستمر بمحافظات (الجيزة ــ البحيرة ــ الفيوم ــ أسيوط ــ المنيا)، وكذلك طلب إحاطة مقدم من النائب سامي المشد، عن المعايير التي تقوم على أساسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتخصيص وتسعير الأراضي داخل نطاق المدن الجديدة.
أيضًا ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع، بشأن تقنين واضعي اليد على الأراضي الزراعية بالحزام الأخضر بقرية الصالحية بالجبلاو مركز قنا، والتابعة لمدينة قنا الجديدة، بنظام التمليك وليس حق الانتفاع، أسوة بما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعديد من الأراضي المنزرعة ضمن الحزام الأخضر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
