نائب يطالب بإعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة

أكد النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمحلس النواب، على أهمية إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، خاصة وأن القانون الحالي يجرى العمل به منذ 1973، وأصبح لا يلبي طموحات الدولة وتكفل تحقيق المليارات من الجنيهات للدولة، وبما يسهم فى سد العجز بالموازنة العامة للدولة.

وقال "شيمكو"، فى بيان له اليوم، أنه مع تأكيد أن خطة المالية في مجال الضرائب تشمل إعداد عدة مشروعات قوانين منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسائل النائب محمد شعبان شيمكو، قائلا: لماذا لم تتقدم وزارة المالية بهذه التشريعات للبرلمان خاصة وأنها أعلنت العام الماضى، مشيرًا إلى أن مشروع قانون فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا قد تأخر كثيرًا وكان مطلبًا لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى خاصة "الفيس بوك"، عبارة عن إسهال من الإعلانات التي تتم بدون ضوابط وأصبحت تشتمل على كل شئ لدرجة أن هناك إعلانات لايجب السماح بوضعها على وسائل التواصل الاجتماعى ولكن نظرا لعدم وجود ضوابط يتم وضع هذه الإعلانات.

واعتبر "شيمكو" أن وجود مشروع قانون لفرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا، ينظم الإعلانات التي يتم وضعها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقضي على فوضى إعلانات سلع وبضائع ومنتجات مصانع بير السلم والمغشوشة خاصة المتعلقة بصحة المواطنين.