آخرها دعم صحة المرأة.. تعرف على إنجازات السيسي لمساندة نساء مصر

الثلاثاء 25 يونية 2019 | 01:27 مساءً
كتب : رحاب الخولى

"تقدم المجتمعات ورقيها يقاس بمدى مشاركة المرأة في جميع الفعاليات، وتتوقف هذه المشاركة، على ما يتيحه لها المجتمع من مشاركة"، هذا ماسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر، من انحيازه للمرأة المصرية ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها، وتجلت هذه التصريحات التي أطلقها الرئيس السيسي، في عدد من المواقف التي أكدت سعيه لتمكين المرأة المصرية.

واستعرض اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعادل الغضبان محافظ بورسعيد الخطوات والجهود الجارية للبدء في الحملة القومية الخاصة بمبادرة لدعم صحة المرأة المصرية ومحاور العمل المختلفة للمبادرة، وما تشمله من خدمات صحية، وتشخيص مبكر للأمراض، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، وتطبيق منظومة لتقييم الأداء، وتجهيز المنشآت.

وأكد الرئيس أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى شجاعتها وقدرتها على التحدي والعطاء وقدمت أغلى ما تملك من أفراد أسرتها فداء لهذا الوطن العظيم.

وشكلت الدولة المجلس القومي للمرأة ليضم لأول مرة، الشخصيات والكوادر المعنية بحقوق المرأة المصرية برئاسة مايا مرسي رئيس المجلس، لسد الفجوة النوعية بين ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية، والعمل على انخفاض نسبة التحرش في الأعياد والتجمعات من ناحية أخرى، بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، والمبادرات المعنية بمناهضة التحرش، وذلك لتمكين المرأة 2030 كوثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فـى هذه الاستراتيجية.

وتوجت المرأة على عرش أجهزة الدولة في عهد الرئيس السيسي، بداية من تمثيلها في البرلمان المصري بنسبة 14.59%، وهى أعلى نسبة لتمثيل النساء في البرلمان المصري منذ نشأته، بعد أن كفل الدستور تخصيص ربع المقاعد للنساء في المجالس المحلية، حيث تحتل المرأة 90 كرسيًا بالبرلمان.

وتضمنت المادة 11 على كفالة الدولة لحق المرأة في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، والجهات القضائية التي وردت في الدستور هي النيابة العامة والقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري.

وأصدر البرلمان المصري، تشريعًا يغلظ عقوبة الختان، وآخر لتجريم الاعتداء الجنسي اللفظي، فضلا عن إصداره القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وإجراء تعديلات لصالح المرأة في مشروعات قوانين للأحوال الشخصية، وحماية المرأة من العنف، ومكافحة زواج القاصرات، وتعديل بعض أحكام الولاية على المال.

وفي 1 يوليو 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 281 لسنة 2018 بتعيين المستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعي، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

اقرأ أيضا