قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المنضمين لبرنامج تكافل وكرامة، يجب أن يكونوا أصحاب شروط معينة تحدد مدى إمكانية ضمهم للبرنامج من عدمه.
وأضاف أبوحامد لـ "بلدنا اليوم" أنه يجب أن يكون هناك حالة من التدقيق في المستندات التي يقدمها الراغبين في الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة، متابعًا أنه في حال حدوث ذلك تضطر في بعض الوقت إلى وقف الصرف في بعض المحافظات وهذا مثال حدق بالفعل في محافظة الأقصر في وقت سابق، وهذا ما يجبرنا على ضرورة وجود قواعد بيانات حقيقية أو ضرورة وجود عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه الحصول على شيء لا يستحقه.
وأكد أن أبو حامد العقوبات يجب أن تكون متسلسلة تبدأ في بداية المطاف بالمال، ومن بعدها تتدرج إلى العقوبات السالبة للحرية، أو حرمان المواطن من بعض الحقوق الأساسية له، موضحًا أن الوزارة في حاجة إلى ضرورة التحري بشكل أكبر من المواطنين المتقدمين عبر وسائل متعددة كتدريب المواطنين والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر في هذه العملية.
وأردف أنه عندما يتم اكتشاف مواطنين قدموا بيانات غير صحيحة يتم استبعادهم، ويدخل مكانهم مواطنين من ذوي الأحقية في الحصول على هذا الدعم المقدم من الدولة، خصوصًا وأن تكافل وكرامة لها ميزانية معينة في الدولة تغطي عدد محدود من المواطنين، فلما تكتشف غير المستحق وتحذفه يبقى المستحق في نهاية الأمر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
