في الذكرى السادسة.. خبراء يتحدثون عن الوضع المصري بعد 30 يونيو

الاحد 30 يونية 2019 | 05:57 مساءً
كتب : محمود صلاح

هتافات عالية تعم أرجاء المكان، أغاني وطنية تشعل الأجواء، أعلام ترفرف في شتى الشوارع والميادين، واعتصامات كثيرة احتجاجًا على الأوضاع التي أصبحت تعاني منها البلاد، هكذا كانت الأحوال في ثورة الـ30 من يونيو، بشتى المحافظات المصرية، والتي انتهت بانتهاء قيادة الإخوان للبلاد.

اليوم الأحد، تحل الذكرى السادسة، للثورة المصرية، التي انتفض فيها المواطنين، للتخص من قيود جماعة الإرهابية التي سيطرت على مؤسسات الدولة آنذاك، حيث حقق المصريون ما يريدون من أهداف وطموحات في هذه الثورة .

بلدنا اليوم، تواصلت مع عددًا من الخبراء في معظم المجالات، لتعرف الوضع الذي أصبحت عليه مصر، خلال السنوات الماضية، بعد ثورة يونيو، مقارنة على ما كانت عليه من قبلها، وهي التي نستعرضها عبر السطور التالية.

الأمني

فعلى المستوى الأمني، كانت السنوات التي عاشها المصريون ما بعد ثورة 30 يونيو، بمثابة الإنجاز الذي لم يشاهدونه من قبل، حيث أنها كانت أكثر أمنًا واستقرارًا في المحافظات الصحراوية التي كانت مرقدًا للجماعات الإرهابية، حتى اتمها بالعملية الشاملة 2018، التي قضت على جزء كبير من الجماعات الإرهابية والبؤر الإجرامية الموجودة في الأراضي الصحراوية المصرية، هذا ما قاله اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني.

وأكد نور الدين في تصريح لـ"بلدنا اليوم" أن العملية الشاملة التي شنتها القوات المصرية على سيناء، استطاعت أن تُنهي على العديد من العمليات الإرهابية التي وصلت زروتها في عام 2014، حتى أصبحت هذه المناطق تشهد عملية أو اثنين ضعيفة جدًا خلال العام الواحد.

وأضاف أن جميع العمليات الإرهابية التي تشهد أراضي سيناء ما بين الحين والأخر، يتم الرد عليها من قبل الأمن بأشد منها، والدليل على ذلك تلك العملية التي استهدفت كمين البطل في عيد الفطر، إذ لم تغفل عيون القوات المسلحة إلا بأخذ ثأر الشهداء، ولكن من الناحية الأمنية، كانت الحياة قبل 2014 يوجد عمليات خطف، وإشغال طرق وعمليات سطو وغير ذلك، أمّا الآن فقد عادت هيبة الدولة في الفترة الأخيرة.

وأشار نور الدين، أن العملية الإرهابية التي حدثت منذ أيام، ليست مؤشر على عودة الإرهاب إلى سيناء، لأنه ليس من الجيد أن تنظر إليها بمعزل من الأحداث الإقليمية والدولية المجاورة، لأنه الآن القوات المصرية تساند الجيش الوطني الليبي لتأمين الحدود الغربية، وأيضًا مساند الجانب المصري للجيش الوطني السوداني، لتأمين الحدود الجنوبية، وأيضًا الحدود مع غزة متوترة بسبب الأنفاق وغيرها، فكل هذه الأشياء يكون لها تأثير قوي، والمعركة لن تكون من طرف واحد، بل يجب أن يكون الجيش المصري مهيأ لاستقبال اي ضربات إرهابية في أي وقت.

العلاقات الخارجية

وفي هذا الصدد أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن العلاقات الخارجية بين مصر والدول الأخرى كان في البداية تحفظ سواء من الاتحاد الأفريقي الذي اوقف نشاط مصر حتى أنه بعد الانتخابات الرئيسية أعاد العلاقات إلى أن أصبحت مصر ترأس الاتحاد الأفريقي، وأيضًا الزيارات الكثيفة والمشاركة في القمم الإفريقية، كان لهذا عائد إيجابي على العلاقات بين مصر والدول الإفريقية، خلال السنوات الماضية.

وأضاف في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن الوضع في السوادن يوجد عليه علامات استفهام، لأن مصر تؤيد إلى حد كبير المجلس العسكري، وترفض ما يحدث في الشارع هناك، وأمّا العلاقات المصرية الأمريكية، يوجد بها شد وجذب، وفيها جانب شخصي حيث يوجد توافق كبير بين السيسي وترامب، ولكن الجانب الرسمي، لم يحدث فيه نمو كبير في العلاقات بين الدولتين خلال السنوات، ومازال موقفهم من حقوق الإنسان والقضايا العامة معروف اتجاه مصر، ولكن مازال التعاون العسكري ممتد بين الدولتين متمثل في تدريبات "النجم الساطع" والتدريبات العسكرية، والمعونات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر.

وأشار مساعد وزير الخارجية، أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أصبح هناك تعاون مشترك، ولكن هناك تحفظات اتجاه الحريات وحقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية مع الصين ومصر تطورت لصالح بكين، فالصين تصدر لمصر بقرابة 9 مليار في المقابل القاهرة تصدر لبكين بقرابة مليار فالعجز فادح في الميزان التجاري، مضيفًا: أن اليابان علاقاتها التجارية كما هي بحكم المصانع الموجودة في مصر، لكن لم توجد تنمية في المجالات الأخرى.

وتابع: العلاقات المصرية تطورت مع روسيا خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وخاصة توقيع الاتفاق النووي، ومازالت التصريحات في إعادة السياحة إلى مصر هي سيدة الموقف ولم ينفذ منها شيء، وأمّا في الدول العربية المجاورة يوجد خلافات سياسية سواء في سوريا أو ليبيا، ولكن قطر مازال الموقف السياسي متجمد كما هو.

الاقتصادي

ومن الجانب الاقتصادي خلال فترة الرئيس المصري الماضية، ارتفعت مؤشرات النمو والازدهار، بعد عام 2014 الذي كان يشهد انحدار في المجالات الاقتصادية عامة، حيث كانت مصر على وشك اعلانها الافلاس رسميًا، أو ستحدث ثورة في البلاد، ولكن الذي حال بين ذلك هي تلك المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية، على رأسهم الإمارات العربية المتحدة، التي دعمت الجانب الاقتصادي المصري بكل ما تملك، هذا ما قاله الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده.

وأضاف عبده، أن الأمن هو من الأشياء المهمة في الحياة المصرية، التي أثرت على الداخل، فحاليًا المشروعات القومية راعت البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ساعد في إنشاء المدن الجديدة التي وصل عددها إلى 13 مدينة، وبالتالي يوجد يوميًا تطورات جديدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه تم إنشاء 8 آلاف كم طرق جديدة لم تكن موجودة، وتم إنشاء مليون وحدة إسكان شعبية لمحدودي الدخل، وأيضًا، تم وضع 200 مليار جنيه للمشروعات الشبابية، بفائدة لا تتخطى 5%، وهذا أيضًا مهم جدًا ولم يكن اقتصادي فحسب ولكن اجتماعي في الوقت ذاته، وغير ذلك من المشروعات القومية، التي أدت إلى انخفاض معدل البطالة، حيث تولى السيسي الرئاسة في ظل ارتفاع نسبة البطالة 14.2% حتى أصبح الآن 9.2%، وأيضًا معدل النمو حينما تولى السيسي كان 1.8% حاليًا أصبح 5.6%، وبالتالي هذه الإزحصائيات تؤكد أن هناك تطور ونمو يحدث في الاقتصاد المصري يومًا تلو الأخر.