أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، بالموافقة النهائية على مشروع قانون الٌمقدم من قبل الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مما تسبب في العديد من الانتقادات والجدل على الساحة، بسبب بعض بنود القانون.
وترصد "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن القانون قبل تحويله إلى الدكتور علي عبد العال، لمناقشته بالجلسة العامة وحسم الموقف النهائي لخروجه للنور.
1- ألزم القانون الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة.
2- ونص على تحمل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية.
3- ألزم القانون الجديد على شطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار "صكوك"، و216.08 "مديونية"، و56.512 مليار جنيه "بنك الاستثمار"، و56.503 مليار جنيه "مديونية 2018/2019".
4- كما ربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوي المعيشة.
5- ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم.
6- رفع القانون سن المعاش لتكون الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
7- بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً فى 2032، و62 في 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عاماً فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً.
8- خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين.
9- ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد.
10- نص القانون على أن تتولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي.
11- كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
12- أنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي وإدارة الصندوق الاستثماري.
13- وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية.
14- أتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
