واجهت مؤسسات الدولة، بعضا من الركود في النمو الاقتصادي، نتيجة العديد من الأحداث في السنوات العشر الماضية، ولكن الدولة في الـ5 أعوام الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية لتحقيق استقرار كلي في الاقتصاد، والذي جعلها تنمو مقارنة بالمناطق الأخرى من حيث المشروعات الضخمة والبنية التحتية ورفع نوعية الحياة المصرية استنادا على أسس قوية ومستدامة.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي
ومع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي يهدف الي تحقيق أهداف محددة موضوعة بخطة مدروسة، أظهرت الأرقام والبيانات الرسمية الخاصة بالنمو الاقتصادي أرتفاع معدل النمو الاقتصادى من 2.1% خلال الفترة من 2011-2013، والذي تزامن مع أقل معدل نمو سكانى فى تلك الفترة، إلى 5.6% حاليا خلال عام 2018/2019، بالرغم من الزيادة المتسارعة فى النمو السكانى.
مصر واحدة من أقوى البلدان في النمو بمنطقة الشرق الأوسط
وساهم النمو الأقتصادي المرتفع فى زيادة متوسط حصة المواطن من النمو بنسبة 2.2% حالياً، وهو جعل مصر واحدة من أقوى وأعلى البلدان فى منطقة الشرق الأوسط فى أداء النمو، وعبر الاقتصادات الناشئة.
التقارير الدولية تشيد بالاقتصاد المصري
وأشارت التقارير والتقديرات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى حول تقييمه للاقتصاد المصرى على مدار السنوات الـ 5 الأخيرة بوجود تحسن فى أداء الاقتصاد المصرى، الي جانب أشادة من مؤسسة موديز والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى.
ولم تتوقف نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى، ليس فقط في ارتفاع معدل فرص العمل، ولكن هناك العديد من المشروعات القومية، التى أطلقتها الدولة فى مختلف مناحى الجمهورية على مستوى قطاعات متعددة، ساهمت فى خفض معدل البطالة بتراجعات متتالية على مدار السنوات الأخيرة من 12.7% خلال الفترة 2011-2013، إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، متبعاً مسار انحدار ثابت على مدى السنوات الـ 4 الماضية.
تراجع البطالة فى الفترة الماضية
ويصل عدد المشتغلين الآن إلى 25.701 مليون مشتغل خلال الربع الأول من العام الجارى 2019 بنسبة 91.9% من إجمالى حجم قوة العمل "المشتغلين والمتعطلين" فى مصر، مما أدى إلى تراجع البطالة فى الفترة الماضية.
وتراجع البطالة بشكل متتالى، كان مؤشر هام يوثق قصة النمو الحالية والتى تستفيد منها قطاعات أوسع من السكان، خاصة أن النمو الاقتصادى فى النهاية ليس مجرد رقم فقط، وإنما هو انعكاس لتمكين المزيد من الأفراد للعثور على فرص عمل.
تحقيق فائض أساسى لأول مرة فى 15 سنة
وأكدت تقارير لوزارة المالية فى آخر تقديراتها والتى جاءت تقديرات صندوق النقد الدولى متسقة معها، إن العجز العام فى مصر سوف يتراجع إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى 2018/2019، مقارنة بـ 13% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012/2013، بالاضافة لتحقيق فائض أساسى لعام 2018/2019 لأول مرة فى 15 سنة، وهو ما يعنى أن الإيرادات الحكومية الحالية تتجاوز إنفاقها دون دفع مبالغ فائدة.
وتسير مصر على المسار الصحيح لتحقيق فائض أساسى بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل العجز الأساسى الذى يبلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012/2013، الذي بلغ ذروته حينها.
خفض الديون
ونجحت الدولة فى خفض الديون في مصر "المحلية والخارجية"، إلى 91% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو الجارى، بعد أن تعدت نسبة ال 107% فى يونيو 2017.
وتعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر نموذجا يحتذى به لباقى الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
