"المرأة العاملة" تطلق حملة للانضمام لاتفاقية تجريم العنف والتحرش

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، اليوم الأربعاء، مؤتمر بمقر دار الخدمات، شارك فيه عضواته وأعضائه لبحث ومناقشة الاتفاقية رقم (190) لعام 2019 (اتفاقية العنف والتحرش داخل أماكن العمل) والتي اعتمدتها منظمة العمل الدولية، في مؤتمرها السنوي المنعقد بجنيف.

يأتي ذلك انطلاقا من إيمان المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بأهمية الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية بما توفره من حماية قانونية لجميع العاملات والعمال، حيث تعتبر بمثابة القانون الوطني فى قوتها بعد التوقيع عليها وهو ما أكده الدستور المصري الصادر فى 2014 بمادته رقم (93) "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاُ للأوضاع المقررة".

وتهدف الاتفاقية إلى خلق مناخ أفضل وأكثر أمانا لبيئة عمل لائقة للنساء والرجال من خلال القضاء على جريمة العنف والتحرش الذي يحدث فى مكان العمل بما فى ذلك الأماكن العامة والخاصة حيثما يوجد مكان العمل.

وقرر المجتمعين، إطلاق حملة تتبنى الاتفاقية وشرح ما جاء بها من حقوق، ومطالبة الحكومة المصرية بالانضمام والتوقيع عليها خاصة وأنها قد وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.

واتفق عضوات وأعضاء المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، على تنظيم مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية سيعلن عنه، يشارك به عددا من القيادات العمالية والنقابية، كما يدعو جميع منظمات المجتمع المدني المهتمة للمشاركة وذلك للإعلان عن إطلاق حملة تستهدف مطالبة الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية.