رغم العقوبات الدولية.. إيران تستخدم تكنولوجيا متطورة لـ مهاجمة الطائرات الأمريكية

السبت 20 يوليو 2019 | 08:14 مساءً
كتب : أحمد نادي

استطاعت إيران على مدار السنوات الماضية، تهريب أجزاء وقطع غيار الطائرات بدون طيار رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، ونجحت في التحول من سوق التهريب إلى امتلاك قدرات لمكافحة الطائرات المتطورة.

وأسقطت إيران الأسبوع الماضي، طائرة أمريكية مسيرة، وأثبتت في 2011 قدرتها على اعتراض الطائرات بدون طيار عندما استولت على الطائرة RQ-170 الأمريكية، وزعمت طهران وقتها استخدام أنظمة صواريخ "أرض جو" لإسقاط "الصقر" الأمريكي، وفقا لمجلة "ناشيونال انترست".

وأكدت المجلة، أن إيران تمتلك قدرات لصناعة طائرات بدون طيار، وطورت قدراتها لاكتشاف الطائرات مجهولة الهوية وتعقبها والتحكم فيها، فضلا عن قوتها الهجومية الإلكترونية التي يمكن استخدامها للسيطرة على الطائرات المسيرة، ودعت في تقريرها إلى تركيز الجهود على منع إيران من تعزيز قدراتها ومواجهة محاولات حصولها على تكنولوجيا غربية مضادة للطائرات.

وأسفرت مراقبة الصادرات من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن القبض على عملاء إيرانيين، يقومون بتهريب أجزاء الطائرات المسيرة، آخرها كان موظف في منظمة صناعة الطيران الإيرانية، ومسئول عن إدارة برنامج الصواريخ الإيراني، وهو جلال روح الله نجاد، الذي اتهمته واشنطن بتصدير أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بدون طيار إلى كيان تابع للحرس الثوري، ينتج مكونات تقنية لبرنامج إيراني بشأن الطائرات المسيرة، واتهمت مواطنة ألمانية بانتهاك قانون التجارة الخارجي لألمانيا، واستخدام وسائل مخادعة للحصول على 61 محرك يمكن استخدامه في الطائرة الإيرانية المسيرة "عباديل".

وحذرت المجلة، من خطر آخر يتعلق بحصول إيران على تكنولوجيا مضادرة للطائرات بدون طيار من الصين، التي أكدت أنها تتبع سياسة "عدم طرح الأسئلة" فيما يتعلق بتصدير الطائرات المسيرة للشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه في فبراير 2018 ، ذكر مركز دراسة الطائرات بدون طيار في كلية "بارد" أن الصين لديها 8 منتجات مضادة للطائرات بدون طيار في السوق، موضحة أن الخطر يتمثل في أن وكلاء المشتريات في الصين ممن لديهم نوايا مربحة وبيئة تنظيمية متساهلة، يسعون لبيع هذه السلع الاستراتيجية إلى إيران، مسلطة الضوء على حالة "اميلي ليو" التي سعت لشراء مكونات إلكترونية من أمريكا، نيابة عن شركة إيرانية مسؤولة عن أنظمة الطيران والتحكم.

وأوضحت في تقريرها، أنه نظرا لطبيعة تكنولوجيا الطائرات بدون طيار باعتبارها "تقنية متطورة" ، فإنه يتعين على الشركات وشركاء الولايات المتحدة السيطرة عليها بشكل صارم، مشيرة إلى أنه حتى هذا الوقت ركزت مقترحات المشرعين بشأن تكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار، على وضع السلطة في أيدي وكالات الأمن القومي وإنفاذ القانون للاستفادة من قدرات برامج الطائرات بدون طيار.

وأضاف التقرير أن التشريعات يجب أن تشمل الصادرات إلى الدول الأجنبية، وتصنيف صادرات الأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار على أنها مبيعات عسكرية أجنبية، حيث تعمل الحكومة الأمريكية كوسيط بين المورد والعميل، بدلًا من البيع التجاري المباشر، الذي يمكن الشركة أو دولة أخرى من التفاوض والحصول عليها مباشرة.

وأشارت إلى أنه في ضوء انتشار هذه التكنولوجيا حول العالم، فإنه يتحتم وجود تشريع صارم يتبعه عمليات اعتقال ومحاكمة لأي شخص يحاول تصدير هذه المواد دون ترخيص، مضيفة أنه من المرجح أن تستخدم إيران ووكلائها الإقليميون تكنولوجيا الغرب المضادة للطائرات لأغراض الاعتراض في المستقبل القريب.

اقرأ أيضا