المونيتور الأمريكي: مصر تحرز تقدما في التحول الرقمي

ذكر موقع المونيتور الأمريكي، في تقرير له أن مصر تحرز تقدمًا كبيرا في تنفيذ هدفها الوطني، المتمثل في تبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال التحول الرقمي الذي سيعمل على تقديم كافة الخدمات التي توفرها الحكومة وكافة المعاملات التي تتم بالمصالح الحكومية المختلفة، بشكل إلكتروني بدلا من الإجراءات الروتينية التي تستغرق وقتا وجهدا طويلا بما يمثل إهدارا للطاقات المنتجة.

ووفقا لما نشره الموقع الأمريكي، سيتم طرح مفهوم التحول الرقمي ضمن جلسات مؤتمر الشباب، وفي 17 يوليو، أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الحكومة في هذا الصدد، وكانت واحدة من النجاحات التي شهدت في تطبيق نظام التحول الرقمي الحملة التي نفذت للقضاء على فيرس C.

يذكر أن الحملة قد بدأت منذ سنوات، لكن البرنامج الذي تم إطلاقه في أكتوبر بدأ يؤتي ثماره.

وقدم المشروع أكثر من 10 آلاف قرص رقمي، يحتوي على بيانات المواطنين والوحدات الطبية، وساعد على تحديث 197 وحدة طبية محلية في مختلف المحافظات من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وتوفير أجهزة الكمبيوتر.

ووفقا لما صرح به شريف هاشم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني المصري التابع للحكومة ، لـ المونيتور الأمريكي، قال إن التحول الرقمي أصبح أمرا ضروريا، مضيفا أنه سيساعد البلاد على الانتقال إلى عصر جديد تمامًا.

لا تزال الحكومة تعمل على طرح منصة إلكترونية أعلنت في ديسمبر لتقييم أداء الوكالات الحكومية. وبينما تمضي مصر قدما في هذه الاستراتيجية ، تثار أسئلة كثيرة حول الكيفية التي قد تساعد بها في الحد من الفساد والتحديات التي ستواجهها.

وعقدت وزارة التخطيط المصرية، في يوليو، ورشة عمل حضرها ممثلون عن عدة وزارات، لمناقشة آليات التحول الرقمي.

وأكد هاشم، أن لدى مصر خطة طموحة وواقعية لتحقيقها في جميع القطاعات.

بدأ التحول الرقمي في تصدر عناوين الصحف في مصر عام 2017، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، يسعى المجلس إلى تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالنظام المصرفي والدفع.

فمن خلال هذا المجلس ساعد في الحد من استخدام الأوراق النقدية، ونشر استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مايو ، وبدأت الحكومة في تنفيذ أهم الخطوات في مجال الإدماج المالي من خلال إطلاق نظام إلكتروني لتحصيل الرسوم ، مثل فواتير الكهرباء والضرائب، نظرًا لأن هذا التقدم يتطلب تغييرات ضخمة في البنية التحتية بتكلفة باهظة، فقد وقعت الحكومة المصرية بروتوكولات تعاون وعززت الشراكات مع شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية.