طالب العاملون بشركة "عمر أفندي"، والتابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، ومراعاة ظروف 2100 أسرة مصرية، مشددين على أنهم يفضلون الطرق القانونية للمطالبة بحقوقهم.
وقال جمال أمين الديب، عضو اللجنة النقابية الإدارية بالشركة، إن هناك عددا من الاستحقاقات المالية التى لم يتم إقرارها حتى الآن لعمال الشركة، حيث إنه حتى الآن لم يتم صرف إلا علاوة واحدة وهي الـ 10%، مضيفًا أن عمال الشركة يطالبون بضرورة النظر في صرف باقي مكافأة ميزانية 2017، بواقع شهرين، وكذلك بإقرار مكافأة ميزانية 2018، ولا تقل عن 8 أشهر، إسوة بما تم صرفه لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وفي خطاب لرئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، طلب العاملون بالشركة النظر لظروفهم المعيشية وذلك في ظل تدني رواتبهم، وهو ما يترتب عليه تحقيق أقل مستوى من المعيشة الكريمة لموظفين الشركة، وخاصة مع رفض البرلمان صرف علاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الجمهورية، ومقدارها 150 جنيها.
وتابع الخطاب، أن إدارة الشركة ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور والتي أشار إليها رئيس الجمهورية ضمن حزمة إصلاح الهيكل المالي للعاملين، مناشدين رئيس الوزراء بضرورة النظر لظروف العمال وتخفيف أعبائهم، وإنقاذ 2100 أسرة من حد العوز.
وكانت الجمعية العمومية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتابعة لها شركة عمر أفندي، قد وافقت على قبول الاستقالة المقدمة من المهندس محمود حجازي من رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتكليف المستشار محمد زكي موسى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين لتعيين رئيس جديد للشركة.
وفى هذا السياق، أكد عمال الشركة، أنهم سيطالبوا بضرورة فتح عدد من الملفات، وعلى رأسها تغيير اللوجو الخاص بالشركة والذي يعد علامة تجارية تاريخية للشركة، وكذلك قضايا مصيف بلطيم والاصحلاحات التى تمت به، فضلا عن قضية بيع عدد من أصور الشركة، وكذلك السفريات الخارجية لعدد من الدول الأوربية والمجاملات والمحسوبية في تعيين القيادات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
