طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة الآليات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بمواجهة التضخم لاسيما بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء أرتفاع معدل التضخم على أساس شهري خلال يوليو الماضي بنحو 1.5% مقارنة بيونيو الماضي، ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقطة.
وقال "عامر"، خلال البيان الصادر له، إن ارتفاع معدل التضخم يعني انخفاض قيمة العملة المصرية، الأمر الذي يتطلب سرعة مواجهة، خاصة وأن تأثير التضخم على حياة المصريين لا يكمن في ارتفاع الأسعار فقط، وانما يتعدى ذلك ليشمل التشغيل والنمو الاقتصادي.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التضخم يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل، هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم.
وأكد البرلماني، أن العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما أرتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
