أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أهمية الإجراءات الإصلاحية التي سلكتها الدولة وأظهرت مدى ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه رغم هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، إلا أن الحكومة لم تتغافل دور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ودشنت مبادرة حياة كريمة.
وعبر "عبد العزيز"، عن تفاؤله من إشادة البنك الدولي بالحماية الاجتماعية التي تقوم بها مصر، والتي بدأتها بمعاشات تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، ثم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، مضيفًا بأن الحكومة ستظل ماضيةً قُدمًا لتعزيز ملفات الحماية الاجتماعية.
وقال، عضو البرلمان،: "من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي سوف تتجه إليها الدولة، هو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهذا سيعزز من وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم، فبدلًا من أن يأخذ الفرد 50 جنيهًا على على بطاقة التموين، تزيد إلى 200 جنيه، ويسري مبدأ الأخذ من الغني وإعطاء المحتاج، وهو المبدأ الذي تسير عليه مبادرة حياة كريمة.
وأشار، النائب بدير عبد العزيز، إلى أن مصر بدأت جني ثمار نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما يقع على عاتق الحكومة الآن هو الآليات التي من خلالها يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع.
"وكان البنك الدولي، قد أصدر تقريرًا أكد فيه، أن تجربة مصر في مجال الحماية الاجتماعية تعد من النماذج البارزة على مستوى العالم حيث بدأت في تطبيق برنامج تكافل وكرامة في 2015 بتمويل 400 مليون دولار من البنك الدولي وهو البرنامج الذي يقدم الدعم للدخل بشرط إبقاء الأبناء بالدراسة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
