قرر القضاء السوداني، اليوم الأربعاء، بدء محاكمة 41 من رجال الأمن، إثر الاشتباه في تسببهم بوفاة مدرس خلال وجوده قيد الاحتجاز.
وكان أحمد الخير، البالغ 36 عاما، قد توفي في السجن بعد القبض عليه في يناير على أيدي أفراد من جهاز الأمن، قبل أشهر من عزل الرئيس السابق عمر البشير.
واعتقل "الخير"، في قريته خشم القربة في ولاية كسلا شرقي السودان، بتهمة تنظيم احتجاجات ضد البشير.
وبعد أيام من القبض عليه، طُلب من عائلته الحضور لتسلم جثته من مشرحة محلية.
وصبت وفاة الخير الزيت على نار الاحتجاجات ضد البشير، الذي أطيح في أبريل بعد أشهر من التظاهرات الشعبية ضد حكمه.
وقال المحامي عادل عبد الغني: "بدأت إجراءات محاكمة 41 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني"، مضيفا أن القضية تشمل ضباطا ورتبا أخرى.
وفي يوليو الماضي، تم تغيير اسم جهاز الأمن إلى جهاز المخابرات العامة السوداني، وشرعت الخرطوم منذ ذلك الحين في عملية انتقالية نحو حكم مدني عقب اتفاق تم توقيعه في 17 أغسطس بين قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات، والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحة البشير.
وبموجب برنامج زمني توافق عليه أطراف الاتفاق التاريخي، يفترض أن يتم اعلان تشكيل حكومة جديدة، على أن تجتمع بالمجلس السيادي الذي تشكل قبل أسبوع، في الأول من سبتمبر.
ويقبع البشير حاليا في سجن كوبر في الخرطوم، حيث احتجز آلاف من السجناء السياسيين خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما، ويخضع الرئيس المعزول للمحاكمة بتهم فساد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
