اختتم المؤتمر المهني الثالث للتحكيم فعالياته في القاهرة بـ7 توصيات هامة لمواجهة التحديات التي يواجهها التحكيم العربي، حيث طالب المشاركون بالمؤتمر، المشرع العربي بتطوير قوانين التحكيم الوطنية في ضوء قواعد اليونسترال الجديدة، مع اعتماد التزام عام على كل الاطراف بالافصاح عن التمويل المقدم من الغير في العملية التحكيمة، وذلك لضمان تحقيق المساواة والعدالة في الاجراءات.
وأوصى المؤتمر بضرورة توعية المتخاصمين وعلمهم الدقيق بالقواعد السارية فى مراكز التحكيم قبل اللجوء لهذه المراكز، مع الإحاطة بالآليات المناسبة للقضاء على المعوقات التى قد يلجأ البعض لعرقلة السير فى الخصومة وإطالة مدتها.
كما طالب المؤتمر بإدخال مادة التحكيم الدولي كمادة مستقلة في كليات الحقوق العربية، مع استحداث تشريعات وطنية تنظم العمل بالوساطة فى المنازعات المدنية والتجارة تمشياً مع التوجهات الدولية فى هذا الشأن، والنظر بعين الاعتبار نحو اتفاقية سنغافورة لانفاذ اتفاقات التسوية الودية.
من جانبه أكد د. وليد عثمان أمين عام المؤتمر المهني الثالث للتحكيم الدولي، أن معظم مراكز التحكيم شهدت تطـّورا ملحوظـا في أنشطتها خلال العقدين الأخيرين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التطوير حمـل في طيّاته تحّديات جديـدة أوجـبت علـى مراكـز التحكيـم مواجهتهـا، كّل بطريقتـه الخاصـة، معتبرا هــذه التحديات كان لهــا الأثــر الإيجــابي علــى القواعـد والإجـراءات المعتمــدة أمـام هـذه المراكـز التحكيميـة بهـدف تطويـر قواعدهـا للحصـول علـى وسـائل فعالـة وأفضـل بكثيـر في إدارة العدالــة التحكيميــة.
وأوضح "عثمان" أن التعديلات الجديـدة التي اعتمدتها مراكـز التحكيـم العالميـة والإقليميـة لها عدد من الأهداف أبرزها تعزيز الرقابة المؤسسية الفعّالة للتحكيم، وسرعة إجراءات التحكيم، والتأكيد على استقلالية الأطراف، فضلا عن الإعتراف بالطابع العابر للحدود للتحكيم الدولي.
فيما حملت جلسات المؤتمر محورا هاما للحديث عن "خصوصية التحكيم الرياضي وأثره على القواعد الإجرائية"، وترأسها الخبير في القانون الرياضي المستشار محمد إبراهيم شراقي، والذي استعرض ظروف وواقع التحكيم الرياضي عربيا، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية هي السلطة العليا في المجال الرياضي، مطالبا الجميع بالإلتزام بنصوص الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
وتابع الخبير بالقانون الرياضي، إن خصوصية الرياضة ألزمت اللجنة الأولمبية الدولية إنشاء محكمة التحكيم الرياضي CAS، وكان لها دور فعال في حل العديد من النزاعات المتعلقة بالرياضة، والتي نظرا حوالي 790 منازعة وفق إجراءات التحكيم العادي، و4053 منازعة وفق إجراءات التحكيم الاستئنافي، وذلك خلال الفترة من عام 1986م إلى 2016م.
كما استعرض "شراقي" العيوب في التحكيم الرياضي، منها أن مصروفات التحكيم عالية، إضافة إلى حداثة التحكيم، وعدم اهتمام المنظمات والمجالس الرياضية بالقانون الرياضي والقرارات الرياضية.
كما تم توقيع مذكره تفاهم مابين مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي والأكاديمية الدوليه للوساطه والتحكيم على هامش أعمال المؤتمر لدعم جهود الطرفين في ليبيا ومصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
