في سابقة هامة، تاريخية حصلت وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون على حكم قضائي نهائي، بات وغير قابل للطعن عليه، وهو الحكم الذى يعد الأول من نوعه فى مصر بشأن جرائم التحرش فى أماكن العمل، لصالح السيدة "م.أ.م" ، والتى تعمل مهندسة ديكور- درجة أولى بالخدمات الإنتاجية للتليفزيون المصرى ، ضد رئيسها فى العمل المتهم "ع.ع.س" ، والذى يعمل بالإدارة المركزية للخدمات الإنتاجية بالقنوات الإقليمية للهيئة الوطنية للإعلام .
في الدعوى القضائية رقم "117 لسنة 2018"، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل، كفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيها بالإضافة للمصاريف الجنائية الخاصة بالدعوى ، وقد قام المتهم باستئناف الحكم الصادر ضده برقم "251 لسنة 2019" ، وقضت المحكمة بتاريخ 23/9/2019 بإلغاء حكم الحبس الصادر فى حق المتهم والإكتفاء بتغريمه عشرون الف جنيها .
والجدير بالذكرأن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تحتفظ بحق المجني عليها فى إقامة دعوى تعويض ضد المتهم مما اصابها من أضرارا مادية ، أدبية ، وهو ما سيتم إجراؤه خلال الفترة القادمة .
وفى الإدعاء المدنى المقابل قضت المحكمة ببراءة المجنى عليها، ورفض الدعوى المدنية المقابلة والمقامة ضدها بتهمة البلاغ الكاذب ، وألزمت رافعه "المتهم " بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المتهم فى غضون شهر يوليو من عام 2018 بإرسال عبارات تنطوى على تحرش لفظى صريح بالمجني عليها، وذلك عبر تطبيق what's App الخاص بهاتفها الجوال، مستغلا سلطته الخاصة برئاسة المجنى عليها فى العمل .
الجدير بالذكر أيضا أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تستقبل الشكاوي والطلبات والاستسفسارات علي الخط الساخن الخاص بالمساعدة القانونية للناجيات من العنف رقم 01210009192 وذلك لتقديم الاستشارات القانونية لهن ومساعدتهن قانونيا اذا لزم الامر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا.
كما تستقبل المؤسسة الطلبات من خلال استقبال الناجيات في مقرها، وايضا عن طريق الواتس اب علي نفس الرقم وكذلك عبر مراسلتنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كما تستقبل المؤسسة شهادات الناجيات من التحرش الجنسي وذلك لإنهاء القبول المجتمعى لهذه الجريمة ، علما بأنه سيتم مراعاة عدم ذكر أسمائهن حال نشرها ، وذلك من خلال الإيميل التالي : ccd.eg2010@gmail.com.
وفى هذا الصدد تؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية، والقانون التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية والخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف ، وحرصها التام على حماية الناجيات من العنف من أى ضرر قد يلحق بهن جراء تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
