وضع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان نفسه والدولة في موقف محرج، بعد إعلانه أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس، ليجعل الأمر محل تساؤل هل السبب هو السن أم الزهايمر؟.
فمن غير المعقول عندما لا يفقه المجلس القومي لحقوق الإنسان في القانون المصري، فبالتأكيد يجب على رئيسه إعادة دراسة القانون جيداً، ليصدر بعدها البيانات والتصريحات.
هذا الأمر، أصاب الأوساط القانونية بحالة من الدهشة عقب تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين الدولة، مما يطرح تساؤلاً كيف يمكن له تطبيق قواعد حقوق الإنسان؟.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
