صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار الجمهوري رقم 526 لسنة 2019.
وجاء نص القرار على النحو التالي : تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من : " وزير قطاع الأعمال العام "مقررا"، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ، ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن المخابرات العامة، ممثل عن الرقابة الإدارية، ممثل عن الأمن الوطني".
وتختص اللجنة بما يلي: "الاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح ، وضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج ايجابية تنعكس لصالح العاملين، وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
