بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جلسات الاستماع لعدد من الهيئات والجهات المعنية حول مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة.
القانون الجديد
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب، أن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، وذلك مثلما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف : "لابد أن نعرف ما هي علاقة القانون بالاستراتجية المالية للدولة، ومن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالي لابد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة، نتمني ذلك في قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية ما هي تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون".
وطالبت النائبة بسنت فهمي، بوضع تعريف واضح مصطلح الأمن القومي المصري، وقالت:"لابد يكون المصطلح واضح أمام المستثمر وألا يكون مطاط، وأن يتم توضيح هل هذا القانون مرتبط بالأمن الاقتصاديام لا".
فيما قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن.
المستورد الكاحول
وأضاف، كوجاك، أن ظاهرة "المستورد الكاحول" سوف تختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات، لأنه كان من المفترض أن يعمل التشريع الخاص بالاستيراد والتصدير على وضع عقوبة رادعة ضد هذا المستورد الذي يوصف باسم "المستور الكاحول"، والذي يقوم بالتزوير والتلاعب ويخالف القانون، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، خاصة ان المنظومة كلها تحتاج لإحكام وانضباط.
ليؤكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة أن تختفي هذه الظاهرة ، وأن يساعد القانون الجديد للجمارك على ذلك، قائلا: "لابد أن يتم ضباط وإحكام المنظومة، والتصدي للمستوردين الذين ليس لهم كيان قانوني".
وقال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن مشروع القانون الجديد يعتبر التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأضاف أن هناك حاجة لإنشاء إدارة المخاطر، لحصر كل ما يتسبب في مخاطر وتحديد آليات المواجهة، وأن تكون هناك قاعدة معلومات لدى الدولة عن المخاطر وعن الأشخاص العابرة للتجارة الدولية، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
حماية المصنعين
قال إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يوافق على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بنسبة 98%.
وطاالب "إمبابي"، بأن يتم النص في القانون الجديد للجمارك على إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات النارية الخاصة بهم، ضمن الإعفاءات الجمركية، كما شدد على ضرورة التفرقة بين تعريف مصطلحي "التهريب والتهرب" الجمركي.
وأشار إلى أهمية حماية المصنعين المصريين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، وتابع: «أي فلوس غرامات تروح لخزينة الدولة مباشرة ويجب عدم ترك الأمر للموظفين».
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
