عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جلسات الاستماع لعدد من الهيئات والجهات المعنية حول مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة.
وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن.
وأضاف "كوجاك" خلال اجتماع اللجنة، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، أن ظاهرة "المستورد الكاحول" سوف تختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات، لأنه كان من المفترض أن يعمل التشريع الخاص بالاستيراد والتصدير على وضع عقوبة رادعة ضد هذا المستورد الذي يوصف باسم "المستور الكاحول"، والذي يقوم بالتزوير والتلاعب ويخالف القانون، مشيرا إلى ان مصلحة الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، خاصة ان المنظومة كلها تحتاج لإحكام وانضباط.
جريمة مخلة بالشرف والأمانة
وقال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن مشروع القانون الجديد يعتبر التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأضاف أن هناك حاجة لإنشاء إدارة المخاطر، لحصر كل ما يتسبب في مخاطر وتحديد آليات المواجهة، وأن تكون هناك قاعدة معلومات لدى الدولة عن المخاطر وعن الأشخاص العابرة للتجارة الدولية، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة إن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، كما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
برلماني: إنهاء أزمات قانون الجمارك خلال أسبوع
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع لجنة قانون الجمارك الجديد، سيتم فيه الاستماع إلى ممثلي الوزرات، (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص إدارة قانون الجمارك حتى الأن، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال لجنة الاستماع ليومين غداً وبعد غد، للاستماع لجميع الاقتراحات الخاصة بقانون الجمارك.
أشار ياسر عمر، إلى أن مناقشة القانون وتحديدا كل مادة على حدة، خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن اللجنة لا تقبل بعقوبات سالبة لحرية المصنعين المصريين أو المستوردين الذين يتميزوا بالعمل الجيد.
أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن بعض الفواتير الخاصة بالمستوردين غير صحيحة، قائلاً: "بعض المستوردين يضربون الفواتير وسيتم وضع دراسة لحل هذا المشكلة حتى نتمكن من حلها، خلال الأسبوع القادم سيتم حل جميع الأزمات التي تواجه اللجنة".
برلماني: قانون الجمارك الجديد سيقضي على مافيا التهريب
قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الجمارك الجديد هو فرصة لحل جميع مشاكل الدائرة الجمركية، لافتاً الي أن لجنة الخطة والموازنة كانت تنتظر قانون الجمارك الجديد من فترة كبيرة قائلا: "كان لابد من تجديد القانون من فترة كبيرة لأن القانون المتاح الآن من سنة 1964، وهذا لا يصلح مع التكنولوجيا المتطورة والمشاكل التي تواجه دائرة الجمارك وهذا ما يحدث في أي دولة متقدمة".
وأضاف "القاضي"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن وجود قانون جمارك جديد سيواجة أزمات عديدة في الدائرة الجمركية كامافيا الجمارك وكيفية التعرف علي التهريب والتهرب الجمركي، مضيفاً أن لجنة الاستماع للجنة الخطة والموازنة تعرض الاقتراحات خلال الاجتماعات الحالية ويتم بعد ذلك مناقشة 92 مادة بالقانون الجديد .
واشار أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطوير النظام الجمركي ووضع عقوبات مشددة علي من يخالف القانون الجديد قائلاً: "من يخالف القانون الجديد ومن يتلعب بالضرائب الجمركية سينال عقاب مشدد، ولابد من وجود غرامة كبيره علي من يقوم بالتهرب من الضرائب".
لافتاً الي أنه سوف يتم تدريب وتأهيل للعاملين بالنظام الجمركي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير المعلومات الخاصة بالنظام الجمركي التي تستخدمها الدول المتقدمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
