خلال كلمته أمام منتدى الحوار المصري الإيطالي الثاني حول النقل البحري واللوجيستيات والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية فى إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا التي تحظى بمكانة متقدمة في أولويات التعاون المصرى نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين والقدرات والإمكانيات التي تمتلكها الدولتين للربط بين القارة الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا والذي قام بتنظيمه من قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل المصرية والسفارة الإيطالية في القاهرة.
أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، على حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول، لافتا إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
مضيفا أنه من أجل ذلك ولتشجيع الاستثمار في أنشطة النقل البحرى وجذب الخطوط الجديدة للموانى المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانيء والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس مشيرا إلى أن هذه الحوافز تتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين فى الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ لافتا الى انه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيراً إيجابياً ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الإستثمارات بالموانئ المصرية.
وأشار الوزير إلى تبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة فى المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الانتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانيء الجافة، لافتا إلى أنه فى نفس الوقت نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية فى منظومة تحديث صناعة النقل البحرى والموانى من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
وفي ختام المنتدى، وبعد استعراض نتائج وتوصيات ورش العمل المختلفة شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عدد من التوقيعات بين الجانبين المصري والإيطالي الاول توقيع بالاحرف الاولى بشان التعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ووزارة النقل والبنية التحتية الايطالية فيما يخص تيسير حركة الشحنات الايطالية والمصرية باراضى البلدين فى إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الإيطالية والموانئ المصرية (والثاني ) توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط اليكترونى .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
