توقعات بمضاعفة الاستثمارات المصرية الإماراتية عقب تدشين المنصة الاستثمارية

أسفرت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإمارات عن تأسيس منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وتهدف الشراكة لتأسيس مشاريع استثمارية إستراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو ادوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

الخطوة لاقت ترحيبًا كبيرا من اقتصاديين وسياسين، مؤكدين أن خطوة أخرى لتقوية العلاقات المصرية الإمارايتة وتحقيق شراكية حقيقية بين البلدين، حيث قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، تمثل قيمة مضافة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أنها تعد بداية حقيقية لانطلاقة مشتركة للاستثمارات بين البلدين خاصة وأن الإمارات تعد شريكا اقتصاديا واستراتيجيا كبيرا لمصر.

وأضاف "أبو العطا"، أن المنصة الاستثمارية ستُحدث نقلة نوعية في الاستثمار الإماراتي في مصر، لا سيما في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمار الإماراتي المباشر فى مصر يقدر بحوالي 5.8 مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر حاليا أكثر من 700 شركة، فى حين يصل التبادل التجاري سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، موضحا أن المنصة الجديدة يمكنها مضاعفة أرقام الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن تلك المنصة ستُساهم بنسبة كبيرة في زيادة حجم تدفقات الاستثمار بشكل خاص والعربي والعالمي بشكل عام للسوق المصري، مشيرا إلى أن الاستثمار الإماراتي متنوع ويحوي قدرا كبيرا من المعرفة التكنولوجية وهو ما سُيحقق طفرة قوية في نوعية الاستثمارات وشكلها في مصر، كما سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة لم يكن يشهدها السوق المصري من قبل.

وأشار إلى أن مصر والإمارات لديهما أحلام وطموحات اقتصادية كبيرة يمكن أن تتحق عبر الشركات فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع النفطي، وهو ما يعكس التعاون بين الجانبين بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، موضحا أن أية شراكات استراتيجية بين مصر والإمارات تمتاز بقدر من الطموح الكبير بين الدولتين، مشيدًا بتاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، لافتا إلى أنه يعكس الرغبة الدائمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قوة العلاقات التى تجمع بين البلدين وأنها ذات خصوصية، وأن الشعبين المصري والإماراتي يجمعهما روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد.

وأوضحت "درويش" -فى بيان لها- أن هذه الزيارة ستعود بالإيجاب على العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيكون لها آثارها الإيجابية فى مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية، وأضافت أن الرئيس السيسي أكد علي أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وعدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.

وأكدت وكيل اللجنة أن هذه الزيارة ستعطى قوة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى جميع المجالات، وستكون إيجابية على مستوى التحديات التى تواجه الأمن القومى العربى وكيفية مواجهتها، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت النائبة، أن الزيارة ناقشت تعزيز الجهود المشتركة بين البيلدين لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

كما أشادت وكيل اللجنة، بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الرئيس وولي عهد أبو ظبي في عدد من المجالات سواء القوى العاملة والضرائب والتأمين، إلى جانب اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، لافتة إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائد اقتصادي مربح للبلدين.