قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم ، عضو مجلس النواب، أن الطبيب هو المسئول الوحيد داخل المنظومة الصحية عن علاج المريض فيتم الرجوع له في صرف الأدوية والجرعات ولكن ما يحدث الأن فوضى عارمة حيث أن الصيدلي يصف دواء لارتفاع درجة الحرارة والضغط والسكر، متسألة هل الصيدلي دارس كيفية تنظيم الضغط أو السكر فهذه أمور من اختصاص الطبيب المعالج وليس أي طبيب فلابد أن يكون متخصص ولا يجوز تكرار دواء دون معرفة طبيب فأدوية الأورام بها أدوية مخدرة، ولا يجوز لأي طبيب صرفها ولكن تصرف من خلال طبيب أورام متخصص.
وأشارت وكيل اللجنة ، في تصريح خاص، أنه عند أزمة الزنتاك والرانيتاد الشهر الماضي، الوزارة قررت أن يتم سحبهم لورود معلومات بوجود شوائب مسرطنة، ورغم ذلك كان الصيادلة يضعوه بالأرفف ويقوموا ببيعه ، منوها إلى أن مخازن الأدوية غير صالحة للتخزين، فرغم أن الدواء المصري من أفضل الأدوية على مستوى العالم، وهو ما دفع لجنة الصحة داخل مجلس النواب، إلى مناقشة فكرة نقل وتخزين الدواء في هيئة صناعة الدواء وكل الاشياء سوف تحجم بالقانون.
وأوضحت "عبد الحليم "، أن القانون أعطى الحق للطبيب البيطري، بفتح صيدلية ولخريج الزراعة بفتح معمل دواء رغم أن قوانين الدواء و مزاولة مهنة الصيدلي، تؤكد أن الدواء لايصرف بدون روشتة أو وصفة طبيبة منددة بما وصفته الصيدلة الدليفري والتي طالب النواب كثيرا من خلال طلبات إحاطة بإلغائها، نظرا لأن الصيدلي وليس الطبيب هو من يصف العلاج، متسائلة كيف عرف الصيدلي من خلال رسالة على الواتس حالة المريض الصحية وخاصة أن غالبية من يعملوا بالصيدليات ليسوا خريجي كليات صيدلة فهناك دبلومات فنية وخريجي تجارة.
ونفت النائبة، ما يتردد من أن هناك نظام الصيدلة الاكلينيكة، والذي يعطي الحق للصيدلي، صرف العلاج بجانب الطبيب مؤكدة أن مهمة الصيدلي تعني تحضير الدواء وليس علاج المريض، موضحا أن الطبيب درس علم الدواء من خلال مادة كاملة خلال عام متواصل، للتعرف على الدواء ومكوناته وكيفية صرفه كما أنهم على علم بكل نوع دواء جديد يتم تصنيعه وعرضه بالسوق.
وأكدت أن علم الصيدلة الإكلينية، لا يعني وصف الدواء ولكنه فرع من فروع الصيدلة لتحضير الدواء ، مستنكرة بعد الصيادلة عن علم تحضير الدواء وتفرغهم للصيدليات.
ولفتت أنه ليس من حق الصيدلي قياس سكر أو بيع شرائط سكر، كما أنه لا يمكنه تحديد موعد أخذ المريض علاجه، مشيرة إلى أن خريج الطب واستاذة كلية طب لا يجرو على تحديد نسبة السكر، أو علاجه إلا الطبيب المتخصص، كما أن هناك أطباء عندما يعلموا أن المريض مصاب بمرض سرطان، يخشوا علاجه حتى من نزلات البرد ، ويوجهوه إلى أقرب طبيب متخصص، كما أن قرار العلاج بعد ذلك يكون جماعي من خلال استشارة الطبيب المتخصص والفيزيائي والاشعاعي.
وعن أسباب تأخر صدور قانون مزاولة مهنة الصيدلية داخل قبة البرلمان، أكدت النائبة أنه تم مناقشة عدد من المواد بالقانون وحتى الأن لم يستكملوا المناقشة ، موضحة أنه غير مطروق تماما بالقانون فكرة أن الصيدلي يقرب من الدواء لايتم صرف الدواء بدون وصفة طبية.
وأشارت عضو المجلس، أن غياب دور التفتيش الصيدلي والرقابة على الأدوية أسباب تراكم أزمات الدواء، فشريط الترامدول أصبح يباع داخل الصيدليات بـ1000 جنيه، رغم أن سعره لايتجاوز 10 جنيهات، منوها إلى أنه وفقا للقانون الجديد فأن إدارة التفتيش الصيدلي والرقابة على الدواء سوف يكونوا ملحقين بهيئة واحدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
