خلال عام ونصف| هالة زايد.. تصريحات غير متزنة وإنجازات "فشنك"

مر ما يقرب من عام وخمسة أشهر، على تولي الدكتورة هالة زايد، حقبة وزارة الصحة ، بعدما أدت حلف اليمين الدستورية، 18 يونيو 2018، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتولى حقيبة وزارة الصحة خلفًا للدكتور أحمد عماد الدين، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

إصلاح المنظومة بالمبادرات الرئاسية

خلال هذا العام، شهدت المنظومة الصحية العديد من الإجراءات لإصلاح المنظومة الصحية، ولكن أغلب هذه المبادرات، كانت مبادرات رئاسية لإصلاح منظومة الصحة، فكانت مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض الغير سارية، من فيروس سي والسكر والضغط، كما أطلق الرئيس مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، والقضاء على قوائم الانتظار، ولم يغفل الرئيس صحة المرأة فكان القضاء على سرطان الثدي، أولي اهتمامات الرئيس فظهرت مبادرة صحة المرأة للقضاء على سرطان الثدي، وأخيرا مبادرة الكشف عن مليون إفريقي، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في مراحله الأولى، حيث بدأ التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد، ثم تلاها باقي المحافظات.

غياب دورها

خلال العام وفي ظل هذه الإجراءات، لم يكن للدكتورة هالة زايد الدور الفاعل في إصلاح منظومة الصحة، التي عانت ولا زالت تعاني من الإهمال داخل المستشفيات وفي الوحدات الصحية، فمبادرات الرئيس ساهمت في إصلاح بعض من الخلل الذي شاب المنظومة، ولكن لم يكن لهالة زايد الدور الفاعل، فكانت الوزيرة خلال فترة عملها دائمًا محل انتقاد نواب البرلمان والنقابات الصحية وأعضاء الفريق الطبي، فما كادت تخرج الوزيرة من أزمة حتى تدخل في أزمة جديدة .

تصريحات غير متزنة

فأزمات الصحة زادتها هالة زايد بالتصريحات الغير متزنة، فمع بروز أزمة نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات، كان حل الوزيرة له بأنها طالبت المرضى بالامتناع عن شراء المسلتزمات الصحية أثناء تلقيهم الخدمة العلاجية، مما جعل الأطباء والمرضى في حالة تصادم دائم، فبدلا من أن تدعو الوزير إلى توفير كافة المستلزمات الطبية في المستشفيات، وبحث أسباب عدم توافرها، وضعت الأطباء في مواجهة مع المرضى فعندما يلجأ المريض للمستشفى ولايجد مستلزمات طبية ، سسيقوم بأمرين إما أن يعتدي على الطبيب المعالج إذا أخبره بعدم توافر العلاج، أو إدانة الطبيب في حال إذا طلب من المريض شرائها من خارج المستشفى.

إقالة جمال شعبان

في شهر يوليو الماضي، دخلت الوزيرة في أزمة جديدة ، بعدما أصدرت قرار بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة رئيس قسم جراحة القلب في المعهد خلفًا له، لمدة 3 أشهر مقبلة، وسط اعتراض عدد من الأطباء وأعضاء فرق التمريض على القرار، لما له من مجهودات ملموسة داخل المعهد، مستنكرين قرار عزله، وأنقلب الرأي العام حينها، ولكن الوزيرة لم تكترث وأًصبح جمال شعبان رغم شعبيته الجارفة بعيدا عن إدارة المعهد، رغم مجهوداته التي يشهد لها المرضى والعاملين بالمعهد.

تصريحات أغضبت الأطباء والممرضين

وفي نفس الشهر أثناء زيارتها لبورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي هناك، أدلت الوزيرة بعدد من التصريحات التي أثارت إستياء الصيادلة وطاقم التمريض، فقد قالت أمام وسائل الإعلام "إن غياب 100 صيدلي لا يؤثر مثل غياب ممرضة واحدة"، كما أنها قالت إنه يجب على الممرضات اللاتي تعاني من السمنة تقليل وزنهن ، وعليهن عدم ارتداء حجاب كبير لعدم نقل الميكروبات إضافة إلى تصريحاتها ضد الصيادلة ، ما أن قالت هذه التصريحات حتى انتاب الصيادلة فى ربوع مصر حالة من الغضب الشديد لأنها بهذا الكلام تعدت على ما يفوق عن ربع مليون صيدلي، وهو ما أدي الى حملة على مواقع السوشيال ميديا تطالب بإقالتها.

عدم وجود حلول لأزمات الدواء

كما كانت أزمة الأدوية منتهية الصلاحية ، وانتشار الأدوية المهربة، وارتفاع أسعار الأدوية وبيع الدواء بسعرين في بعض الصيدليات في ظل غياب دور هيئة التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة.

أزمة عجز الأطباء بالمستشفيات

كما تعاملت الوزيرة بمنتهى اللامبالاة مع قضية عجز الأطباء في المستشفيات، فبدلاً من الدعوة إلى إصلاح منظومة عمل الصحة، ومنع هجرة الأطباء وتوفير بيئة العمل المناسبة، دعت الوزيرة إلى استقطاب الأطباء المحالين على المعاشات لسد العجز بمبالغ كبيرة، وهو ما رفضته النقابة، متسائلة هل يمكن للطبيب المحال على المعاش أن يعطي مثلما يعطي الطبيب الشاب، ولماذا يتم الإستعانة بالمحالين على المعاش رغم أن أعداد الخريجين كل عام في تزايد ولا يجدوا فرص للدراسات العليا، مما يضطرهم للهجرة إلى الخارج.

وللتنصل من المسئولية، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن نقص الأطباء فى مصر يرجع إلى وزارة التعليم العالى وليست وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه لا بد تشجيع التعليم الخاص، وزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب.

التعدي على الأطباء

كما كانت الوزيرة مكتوفة الأيدي أمام حالات التعدي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم في المستشفيات، فنحو 23 حالة اعتداء على الأطباء فى المستشفيات خلال شهر واحد، من 11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر، بسبب نقص المستلزمات وأسرة وأماكن الرعاية.

غضب الأطباء من التكليف

ولم يقف الأمر عن سد العجز ونقص المستلزمات، فخلال الأيام الأخيرة دخلت الوزيرة في صراع مع نقابة الأطباء وصل الأن إلى ساحات المحاكم، بسببب إعلانها إقرار نظام جديد لتكليف الأطباء دون أن يتم إخبار النقابة بتفاصيله، وإجراء حوار مجتمعي حوله ، غير عابئة بغضب شباب الأطباء من النظام الجديد، فرغم مخاطبات النقابة للوزيرة لعقد حوار مجتمعي ، ورغم دعوات مجلس النواب للوزيرة للحضور داخل المجلس للرد على الاستفسارات بشأن نظام التكليف إلى أن الوزيرة مستمرة في إجراءات تسجيل الأطباء ضاربة بمطالب الجميع عرض الحائط .