الرقابة المالية توافق على النظام الأساسي لاتحادي الشركات العاملة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة نهاية الأسبوع الماضى الموافقة على النظام الأساسي لاتحادي الشركات العاملة في نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، ومنح كل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم في تنمية نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاطين، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحادين لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

أوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قراري مجلس إدارة الهيئة رقمى ١٤٩، ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ تم إصدارهما في إطار سياسة الهيئة لتشجيع إنشاء كيانات مهنية ذاتية التنظيم من العاملين بكل من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به. ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد-وديًا-خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.

وقال رئيس الهيئة أن النظام الأساسى لكل من " الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى “ و"الاتحاد المصرى للتخصيم" قد اختصَ كلا الاتحادين بوضع "ميثاق شرف المهنة" للعاملين في نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم على أن توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة، بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال التأجير التمويلى، وكذا في التخصيم والخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ( 176) لسنة 2018 وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

وأضاف د. عمران بأن كلا الاتحادين سيسمح لهما بوضع المقترحات وتقديم التوصيات لتنمية أنشطة التمويل، وإبداء الرأى في مشروعات القوانين – مستقبلا - واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.

ونوه د. عمران أن قراري مجلس الإدارة رقمى ( 149 ) و( 150) لسنة 2019 نص كل منهما على أن يمارس كلا الاتحادين اختصاصاتهما من خلال أجهزتهما الممثلة في الجمعية العامة المُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقًا لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية، ويشترط فيهم أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات أو عضاء المنتدبين أو من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ممن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة أو عضوها المنتدب، ومجلس إدارة منتخب، بجانب اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقًا لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة. ويجوز لتلك اللجان التوصية لدى مجلس إدارة الاتحاد بمساءلة العضو إذا أتى بعمل من شأنه ان يلحق ضررا أدبيا أو معنويا بالاتحاد أو مخالفة ميثاق شرف المهنة أو مخالفة أي من احكام النظام، إلى جانب الإدارة التنفيذية للاتحاد والتى يرأسها مدير تنفيذي عام متفرغ يتم تعييه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسييرعمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

وأكد رئيس الهيئة أن كل شركة تأجير تمويلى خاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ( 176 ) لسنة 2018 تعد عضوًا باتحاد الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلى،وكذا كل شركة تخصيم خاضعة لذات القانون عضوا باتحاد الشركات العاملة في نشاط التخصيم بمجرد حصول الشركة على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة، وتزول صفة عضوية بالاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط، كما يجوز للجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة الانضمام لكلا الاتحادين.

وشدد د.عمران على أنه بمجرد نشر النظام الأساسى لكلا الاتحادين في الوقائع المصرية ستسرع الهيئة في تعيين لجنة تأسيسية لكل اتحاد مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط (التأجير التمويلى \ التخصيم ) وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة لكل اتحاد وذلك لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة بحضور الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.