وقعت وكالة التنمية الفرنسية مع الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، اتفاقيتين بقيمة 20 مليون يورو.
وذكر بيان صادر عن الحكومة أن الاتفاقيتين اللتين تم توقعيهما في رام الله تستهدفان دعم التنمية في المناطق المصنفة "ج" من الضفة الغربية بقيمة 10 مليون يورو، والأخرى تشمل قطاع المياه بقيمة 10 مليون يورو.
وبحسب البيان صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن "دعم فرنسا لمجموعة من التجمعات والقرى في المناطق (ج) في سلفيت وطوباس والجفتلك، بقيمة 10 مليون يورو، يقع في صلب استراتيجية عمل الحكومة الهادفة لتثبيت هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".
وأضاف اشتية أن "الاتفاقية الأخرى تستهدف بالدرجة الأولى تعزيز شبكات المياه في منطقة عابود وقرى غرب رام الله، وستكون المرحلة الأولى بمساعدة من الحكومة الفرنسية بمبلغ 10 يورو، ومن المتوقع أن يليها دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو".
وأعرب اشتية "عن شكره للوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية، على ما يقدمونه من دعم.
ونقل البيان عن القنصل الفرنسي رينيه تروكاز تأكيده على رسالة بلاده بدعم التنمية في فلسطين في كل المجالات بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، مثمنا الحرص على إنجاح مساعي بلاده التنموية في فلسطين.
ووقع الاتفاقيات وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، والقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز، والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاثرين بونود.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
