أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، مساء اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي تطالب الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التعليم العالي بإصدار قرار بتعيين الأطباء المسيحيين في أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية لجلسة 18 يناير المقبل.
وأضاف صبري في دعواه رقم 53335 : "لا يوجد قانون يمنع ذلك ولكن ربما تكون ثقافة سائدة بين أساتذة القسم، وكلية الطب هذا العام طلبت تعيين 250 شخصًا. ولو هناك شخص مسيحي يريد قسم النساء والولادة يجيلي ويقدم شكوى، وأنا هعينه"، مؤكداً أنه يجب أن نأصل فكرة الالتزام بالقانون.
وأردف: "يخرج أحد الأطباء المرموقين ليقول إن هناك عرفاً سائداً في قسم النساء والتوليد في جامعات مصر بعدم تعيين الأقباط فيها كأساتذة، ويتم إجهاض أي طالب متفوق قبل حصوله على الدرجات العلمية التي تؤهله لذلك".
وقال صبري إن هذه السياسة بدأها القصر العيني وانتقلت إلى كل كليات الطب في أنحاء الجمهورية ويضطر المسيحي إلي استكمال دراسته في الخارج.
وقالت الدعوى:"عدم تعيين الأقباط في قسم النساء والتوليد في كليات الطب يقع مخالفاً للمادة (53) من الدستور و المادة (92) و (93).
وتساءلت الدعوى: "كيف تتقدم الدولة ما دام يوجد بها هذا التزمت بعدم تعيين الطبيب المسيحي لأمراض النساء والولادة في المستشفيات ؟، خاصة أن هذه التفرقة التي لا مبرر لها".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
