قال النائب علي عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم ضبط الزيارات للسجون المصرية، بالتعاون مع الإعلام، وجاري قانون بمجلس النواب واعتماد قانون التقاضي على درجتين.
وأضاف أن مجلس النواب يحرص على إصدار تشريعات متغيرة في شتى القوانين.
وبدأت منذ قليل، الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر.
وقال ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وافق على اول زيارة للمنظمة في السجون المصرية، وهي تعتبر اول منظمة تحصل على هذه الصلاحية.
ويناقش المؤتمر والذي تجري فاعلياته علي مدار يومي 15-14 ديسمبر الجاري، من خلال خمس جلسات تحديث شامل ومتكامل لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، وتعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
