بقلم زهران جلال| العدل وإحباط استقلال الشهر العقاري والتوثيق

بعد تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، فيما يخص الشهر العقاري والحالة المتردية التي وصل اليها وتوقف تسجيل الملكيات في مصر والفشل في إدارة مرفق الشهر العقاري من وزارة العدل، مما يؤثر بالسلب علي الإقتصاد الوطني والأمن القانوني بأكمله، وتكليفه لوزارة العدل خلال أسبوعين من تلك التصريحات بتقديم مشروع قانون يكفل استقلال الشهر العقاري نهائيا عن وزارة العدل، وبما يتوافق مع المادة 199 من الدستور المصري.

إلا ان مصلحة الشهر العقاري بأكملها فوجئت فور تلك التصريحات المرحب بها من أعضاءها وجميع المواطنين، بقيام السادة مسئولي وزارة العدل باتخاذ إجراءات بشكل يغلب عليه التسرع يدفع أعضاء الشهر العقاري وموثقيه الثمن لقاء ذلك، فقاموا برغم اعترافهم العلني في بياناتهم المتعددة أن هناك عجزا رهيبا وغير عادي في عدد الأعضاء القانونيين بالمصلحة ومساعدتهم من الباحثين الماليين والإداريين، فقامت بندبهم الي مكاتب البريد إظهارا علي غير الواقع بإنتهاء مشكلات الشهر العقاري المتعلقه بالزحام وعدوانا وظلما لموثقي الشهر العقاري الذين يعانون مرارة الظلم كأسه ليل نهار، بسبب تلك الممارسات تارة بتفريغ المكاتب التي يتكدس أمامها المواطنين في كل مكان ونقلهم لمكاتب مجهزة من نوادي ونقابات تتكلف تجهيز هذه المكاتب هذه الجهات ولم تقدم وزارة العدل اي خطوة لحل الأزمة، من جذورها وتعتمد على الغير وتدعوا المجتمع المدني للمساعدة حسب تصريحات مساعد وزير العدل ثم تنسب لنفسها أن جميع هذه المكاتب الملاكي من إنجازاتها وتسعين للتطور علي غير الحقيقه ، يستميتون علي إظهار إنجازات غير حقيقية تختفي بمجرد انتهاء اللقطة التصويرية التي لزم تصدير مشهدها للرأي العام ويتناسوا تماما أن الكذب قد يؤجل الحقيقه ولكنه لا يلغيها ، مسئولي وزارة العدل يستميتون نحو الإستحواز علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي يعتبرونها تركة لا يمكن تركها لتقوم بدورها في خدمة الوطن والمواطن إلا خلالهم فقط ، فقاموا بنقل أعضاء الشهر العقاري من محافظات لأخري بغية الحصول علي لقطات تصويرية يروجون بها أن مشكلات الشهر العقاري تنحسر جميعها في أخذهم لصور فوتوجرافية لا تعبر عن واقع الحال وحقيقته، يمنعون تعيين رئيسا للمصلحة من سنوات وأن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، كما ينص قانون الشهر العقاري ضمانا لاستقلاليته ويكتفون بندبه ثم إقالته ثم ندب غيره لشهور وربما لأسابيع بحسب الأهواء، إن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق نعاني أشد معاناة ويشعرون العاملون بها بمرارة من ممارسات هي الأسوء علي الإطلاق والتي لا تبتغي سوي إقناع مجلس النواب ورئيس المجلس بضرورة استمرار سيطرتهم الكاملة ونفوذهم علي مصلحة الشهر العقاري وموظفيه، وكأنها إرث شخصي لهم.

ولا أشك لحظة أن وزير العدل لوحده هو من يدعم استمرار هذا الوضع السيء الذي ينذر بالخطر في انهيار أهم قطاع في وزارة العدل علي الإطلاق بل يدعمه ويساعده بقوة وزير مجلس شئون النواب الطامح للجلوس على مقعد وزير العدل كما كان يتمني عندما كان مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رغم أمنيته الأعظم آنذاك هو منصب النائب العام خلفا للجهبذ القضائي النائب العام الأسبق المحترف المستشار عبدالمجيد محمود.

لا أفهم ولا أحد مقتنع تماما بما يتم في الفترة الخيرة، وخاصة منذ تولي المستشار ممدوح مرعي وزارة العدل حتي الآن، لماذا هذه النظرة تجاه هذا القطاع الأهم، وزراء تفرغوا لإحداث انشقاق بين أبناء هذا القطاع لإحباط استقلالهم ، وآخرين يصدرون قرارات بكل جرأة تجد ماعدا الشهر العقاري والتوثيق لا حق لهم في اي علاج او بدل أو بدلات كأقرانهم في جميع الجهات والهيئات القضائية والقطاعات الأخرى سواء كانوا اعضاء أو موظفين في هذه الجهات التي تعد في نظر العاملين بالشهر العقاري والتوثيق دول الخليج بالنسبة لهم.

مليار ومائتي مليون جنية سنويا تضخ في خزانة الدولة ولو أن هناك إدارة وتطوير من وزارة العدل واستقلال للشعر العقاري والتوثيق تصل هذه الإيرادات لأكثر من عشر مليارات، بجانب الحفاظ علي ممتلكات الدولة والأفراد المعرضة كل يوم للضياع بسبب الإهمال المتعمد والتجاهل المقصود من مسئولي وزارة العدل ، لا نتحدث عن الضريبة القاسية التي قد تصل للسجن في أي خطأ يحدث يقع فيه العضو القانوني بسبب الازدحام والضغط النفسي الذي يتعرض له ليل نهار، وما يتم من تنكيل بأعضاء وموظفين لتلبية رغبة زملاء وأصدقاء مسئولي الوزارة حتي ولو كان العضو القانون يطبق القانون علي الجميع، لو عرضنا مرتبات العاملين بالشهر العقاري والتوثيق من وكيل وزارة العدل حتي عامل الخدمات المعاونة وقمنا بالمقارنة بغيرهم في أدنى درجات القطاعات الأخري بوزارة العدل والجهات والهيئات القضائية الأخري لا تساوي مقابل بدل من البدلات والمكافآت التي تمطر علي القطاعات الأخري والهيئات القضائية كل يوم رئيس الجمهورية ومجلس النواب الحل عندكم حفاظاً على ممتلكات الدولة وتشجيعا للاستثمار وخدمة المواطنين وراحتهم وتحصيل إيرادات هذا القطاع الأهم وتعظيمه لمصلحة الوطن والمواطنين.