أبرزها ارتفاع الأسعار.. محلية البرلمان تبحث عن حلول لسلبيات "تقنين واضعي اليد"

تعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني، جلسة استطلاع ومواجهة يوم 16 من شهر يناير الجاري، وذلك لمعرفة الآثار الناتجة عن بعض إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الذييطلق عليه "قانون تقنين الأوضاع لواضعى اليد" رقم 144 لسنة 2017.

ومن المقرر أن تشمل الجلسة عدد من الوزراء والمحافظين، وبعض الخبراء والمختصين، لرصد كافة العقبات الفعلية على الأرض، ووضل حلول عملية تعمل على حلها بشكل سريع.

السلبية الكبيرة التي ظهرت عقب تطبيق القانون هي ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، وقلة مدة التقنين التي بلغت عام، وهو ما نتج عنه عدم إقبال كثير من المواطنين على عملية التقنين

النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال إن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فاشلة، وتم تعديلها 4 مرات ولم تُحقق الغرض من فلسفة القانون حتى الآن"، وتابع: "هذا القانون أصبح فزاعة للمواطنين الغلابة، وهناك معوقات واضحة، والجهات الجكومية تُصر على العمل فى جزر منعزلة دون أى تنسيق".

وأكد الحسينى ضرورة أن تعمل الحكومة والبرلمان كفريق واحد، وأن يتم توزيع المهام بين مسئولى وأعضاء هذا الفريق، لافتا إلى أن الهدف من هذا القانون وتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة هو إنعاش الخزانة العامة للدولة.

وطالب النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة النظر في تسعير الأراضي عند تقنين الأوضاع لواضعي اليد من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للتقنين ويستوفون الشروط القانونية التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع.

وذكر عضو محلية البرلمان أن البرلمان يحرص علي أن تسترد الدولة حقوقها، وفي نفس الوقت يحرص علي استقرار أوضاع المواطنين الذين يسكنون في منازل منذ سنوات طويلة ولم يتم التقنين لهم، مؤكدا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين البسطاء وغير القادرين.