عشوائية الترخيص وتضارب القرارات وقلة هامش الربح أبرز المساوئ
شباب المشروع يصرخون.. والوزارة "ودن من طين وأخرى من عجين"
صاحبة منفذ: مشروعنا بيتدمر.. ومش عارفين ندفع التزامات ولا قروض
برلمانى: كنت أحصل من الوزير على استثناء بالعافية بمسافة 400 متر
يعتبر مشروع شباب جمعيتى، واحدًا من أهم المشروعات التى نفذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، لما له من أهمية فى مواجهة مشكلة البطالة لدى الشباب.
وكان باكورة إطلاق هذا المشروع فى أبريل عام 2016 وذلك ضمن المرحلة الأولى للمشروع وتم افتتاح 1300 منفذ فى تلك المرحلة، ومؤخرًا وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بالوزارة بالانتهاء من استكمال إجراءات تشغيل كافة منافذ جمعيتى المرحلة الثالثة والمستوفية للشروط بحد أقصى فبراير ٢٠٢٠، وذلك بالتنسيق ما بين شركات السلع الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات بحيث يتم الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات المتبقية والمتمثلة فى (إجراء كافة المعاينات النهائية لتلك المنافذ، وتوقيع العقود مع الشركات، وتسليمها ماكينات صرف التموين ونقاط الخبز وتفعيلها، واستلام السلع والبضائع).
وكانت شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حددت احتياجاتها من منافذ مشروع جمعيتى المرحلة الثالثة بما يقرب من ١٥٠٠ منفذ وقد تم تشغيل ما يقرب من ٢٠٠ منفذ حتى الآن وجار استكمال إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة فى المرحلة الثالثة، وقد بلغ عدد المنافذ المفتتحة فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ٤١٥٠ منفذا.
إلا أنه وفى ظل ذلك تطفو على السطح العديد من المشاكل التى تخص المرحلتين السابقتين للمشروع تزامنا مع افتتاحات المرحلة الثالثة، ويرجع السبب فى ذلك إلى القرارات الاستثنائية التى تمنح لأصحاب المنافذ الجديدة، ومخالفتها للقانون الذى حدد مسافة 500 متر بين المنفذ والآخر، وقد تم الموافقة على إنشاء العديد من المنافذ بمسافات أقل من ذلك كثيرًا حتى وصل الأمر إلى أن أصبح المنفذان ملاصقين لبعضهما البعض، الأمر الذى قد يشكل مشاحنات بين أصحاب المنافذ وبعضهم البعض، وذلك كله فى سبيل لقمة العيش.
500متر
طه السيد، صاحب منفذ جمعيتى نائب رئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أشار إلى أن اللائحة تنص على أن المسافة بين أى منفذ جمعيتى أو مجمع استهلاكى لا تقل المسافة بينهما عن 500 متر، فانهالت علينا الاستثناءات التى أصبحت بشكل غير عادى، مشيرًا إلى تلقى الشعبة العديد من الشكاوى التى تطالب بإيقاف الاستثناءات بالذات فى الخط الغربى كدائرة العامرية بالإسكندرية.
ولفت إلى أن ذلك الاسثتناء قادم من الوزير، فأى عضو مجلس شعب سيذهب إليه باستثناء، فلن يرفضه ويمضى له على الفور، مشيرًا إلى أنه فى محافظة الإسكندرية هناك الكثيرون الذين قدمت لهم استثناءات على مسافة 200 و250 مترا، وبالرجوع إلى الكثافة السكانية فلن نجدها تتحمل كل هذا، حتى أن الاكتفاء بخمسمائة بطاقة فقط لكل بقال أمر غير معقول "ميفتحوش بيت بالبلدى"، ولو بالحسابات سنجد أن المرحلة الثالثة كلها فتحت باستثناءات فى الإسكندرية.
وأكد أنه فى الفترة الأخيرة من يلاحظ، سيجد أن التنازلات فى مشروع جمعيتى أصبحت كثيرة جدًا، ويرجع كل ذلك إلى تداخلات المنافذ مع بعضها البعض، بالإضافة إلى هامش الربح المتدنى جدًا، بالإضافة إلى أسعار التموين الأغلى من الخارج.
استثناءات عشوائية
سمر الخولى، صاحبة منفذ جمعيتى، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، قالت إنها افتتحت المشروع الخاص بها وكان هناك سهولة فى البداية، إلى أن قرر الوزير منح استثناءات بصورة عشوائية، حتى أن المنطقة لو بها ألف بطاقة تموينية أصبحت توزع على الجميع، مشيرة إلى أنه كانت الشكوى المقدمة بأنه تم افتتاح منفذ على مسافة 300 متر فقط بينه وبين أحد البقالين ومجمع استهلاكى، ليس هذا فقط بل فى الأيام الأخيرة هناك منفذ جديد تم افتتاحه على مسافة 60 مترا، متسائلة: "هل يعقل فى منطقة بها أكثر من 20 بقالا تموينيا وجمعيتى ويتم فيها افتتاح منافذ جديدة؟".
وأشارت الخولى، إلى أنه فى محافظة الإسكندرية، من خلال شركتين الأولى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والثانية الشركة العامة لتجارة الجملة، لافتة إلى أن كلا الشركتين تفتتحان المنافذ بشروط وقواعد مختلفة عن بعضهما البعض، لافتة إلى أن صاحب منفذ الشركة العامة حصل على استثناء من الوزير، وكذلك صاحب منفذ شركة الإسكندرية دون أن ينظر الوزير فى أن المكانين نفسهما الموجود بهما نفس المنافذ، على الرغم من أن الاستثناء ليس لنفس الشخص ونفس المكان، والمسافة بينهما لا تتعدى 60 مترًا، متسائلة: إزاى الوزير ينزل شروط ويقولك أنا الوحيد اللى مستثنى.. أنت بتموت الناس ولا بتعمل إيه بالظبط؟"، مشددة بقولها: "إحنا مشروعنا بيتدمر.. مش عارفين ندفع التزامات ولا قروض ولا أى حاجة".
ولفتت إلى أن هناك حالة أخرى غريبة تمامًا تتمثل فى أن هناك رجلا يفتح بقالا تموينيا، وزوجته فتحت مشروع جمعيتى، وصاحب البقال حصل على استثناء بفتح المنفذ، ولكنه لم يشر إلى أن زوجته لديها محل تموينى.
"موتنى خالص"
عصام غلاب صاحب منفذ جمعيتى بمحافظة أسيوط، كشف عن افتتاح منفذ جديد بجواره بمسافة لم تتجاوز 65 مترًا، مشيرًا إلى أن المنفذ الخاص به مفتوح فى حارة فرعية، فى حين أن صاحب المنفذ الجديد افتتح منفذه الجديد فى الشارع العمومى، متابعا بقوله: "ده موتنى خالص كدة".
وأشار"غلاب"، إلى أن مشروعه يعد من أول المشروعات الخاصة بجمعيتى تم افتتاحها فى محافظة أسيوط، حيث تم افتتاحه فى أواخر العام 2016، والمحافظ نفسه هو الذى جاء افتتحه حينها، فى حين أن صاحب المنفذ الجديد تم افتتاحه منذ حوالى 5 أشهر، لافتًا إلى تقديمه شكوى فى الوزارة منذ إنشاء المنفذ الجديد ولم يتم الرد عليهم منذ ذلك الوقت، لافتًا إلى أن صاحب المنفذ الجديد حصل على مساحة 150 مترا أو 200 متر، ولكن لم يكتف بهذا الاستثناء بل افتتح منفذه الجديد على مسافة 65 مترا، مشيرًا بقوله فى الرد على شكواه: "كله جى باستثناءات من الوزير إحنا مالناش دعوة".
ولفت إلى أن صاحب المنفذ الجديد استعان بأحد أعضاء مجلس النواب، حتى يستطيع الحصول على هذا الاستثناء، مشيرًا إلى أن هذا الشخص نفسه استطاع أن يحصل على منفذ آخر فى نفس البلدة بجوار صاحب منفذ آخر المسافة بينهما فقط 50 مترًا وحصل على الاستثناء الخاص به، وينتهى الآن من التشطيبات الخاصة به حتى يقوم بافتتاحه.
فرع ثان
شيرين حنا صاحبة منفذ جمعيتى بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تحدثت فى شكواها أنها قد تم منح تصريح لمنفذ جديد المسافة بينهما 180 مترًا بمخالفة لقرار الوزير، مشيرًا إلى أن الموضوع حتى الآن مستمر لحوالى عام، لافتة إلى أنها تقدمت بالعديد من الشكاوى وتم إخبارها بأن هذا استثناء للوزير فوق الاحتياج، موضحة بقولها: "يعنى لو حتى المنطقة مش محتاجة هتفتح"، حيث أن المنطقة التى بها المنفذ تحت الإنشاء وليست بها كثافة سكانية ولا تحتاج إلى أن تفتح فيها منفذ جديد، هذا بالإضافة إلى البدالين الموجودين من حولهم.
وأكدت أنه من المفترض الالتزام بالقوانين واللوائح أو يتم إلغاؤها من البنود الخاصة بإنشاء المنافذ، مشيرة إلى أنه تم الرد عليهم من قبل الأستاذ أحمد كمال مدير المشروع، بأن أى منفذ يضرب أكثر من 500 بطاقة يجب أن يفتح بجواره منفذ آخر لأن هذا من مصلحة المستهلك وسيحقق له انخفاضًا فى الأسعار، متسائلة هل عائد هذه البطاقات يكفى لدفع أقساط البنوك أو دفع التأمينات أو الضرائب؟
ليس هذا فقط بل إن أى معاينات تتم حاليًا، أشارت إلى أنه يقال لأصحاب المنافذ متبقى 50 مترًا فقط احصل من خلالها على استثناء من الوزير، مشيرة إلى أن صاحبة المنفذ الجديد، كان هناك مخالفات فى التشطيبات الخاصة بها للمنفذ، ولكن تم تجاوزها، متسائلة لماذا لم يتم بالمواصفات الموجودة فى المشروع؟، لافتة إلى أنها تقدمت بمذكرة للموظف الذى قام بتلك المعاينة وتم تحويله للتحقيق فى الشركة العامة لتجارة الجملة وتم وقفه عن العمل بعد ذلك، وعلى الرغم من ذلك صاحبة المنفذ على الاستثناء وفتحت منفذها مرة أخرى، متابعة: وبعد كل الشكاوى التى تم تقديمها للوزارة قرار الوزير مش هيرجع تانى".
وتساءلت مستنكرة: "يعنى هى تشتغل إزاى وأنا أشتغل إزاى، بعد ما أفتح المشروع وأكلفه، والأستاذ أحمد كمال يتحدث عن نجاح المشروع"، متابعة: "إحنا اللى نجحنا المشروع فالمرحلة الأولى من مشروع جمعيتى هى اللى عملت ليه اسم، كنا بندفع من جيوبنا عشان نشغل المحلات دى"، لافتة إلى معاناتها عند افتتاح هذا المنفذ الجديد بأن المواطنين كانوا يظنون أن هذا فرع آخر لمنفذها.
متجاوران
علاء غانم صاحب منفذ مشروع جمعيتى بالعاشر من رمضان بالشرقية، والذى يشتكى من أن بينه وبين صاحب المنفذ الجديد الحائط فقط، روى بأنه منذ أن مضى العقد استمر ثمانية أشهر يعانى العديد من المشاكل من قبل شخص يدعى ماجد محمد السيد مدير المشروع بالمحافظة تخص المنفذ الخاص به فى التشطيبات والدهانات وغيرها، وبعد هذه الفترة من المعاناة استطاع أن يحصل على الموافقة بالمشروع بعد ذهابه للشركة "يجى 50 مرة"، لافتا إلى أن العقد استمر قرابة الشهر ونصف حتى يتم التوقيع عليه، والذى من المفترض أن يمضى فى أسبوع أو فى يومها، وما اتضح أن هذا الرجل لم يكن قد ذهب بالعقد للشركة ولكن كان قد وضعه فى حقيبته هذه الفترة، ولكن بعد كل هذا وبعد أن بدأ بالعمل واستلم الماكينة، فوجئ بأنه تتم المعاينة لصاحب منفذ آخر بجواره تمامًا، وعندما تساءل رد عليه بأن هذا إجراء روتينى ليس أكثر.
وتابع: "ورددت عليه بأن هذا الأمر خاطئ، فرد بأن هذا الرجل حصل على استثناء من الوزير، والوزير يعلم بالموضوع، وبدأ بالمعاينة، وكلما ذهبت للشكوى يتم التغطية على الموضوع، وما وصل إلى الشركة فى مصر بأن هذين المنفذين كلاهما فى سنتر مختلف ولكن فى مجاورة واحدة، فبناءً على هذا الأمر تم إمضاء العقد لصاحب المنفذ الجديد، وبدأ بالعمل، وفى نفسى قلت كل منا يعمل وكل واحد منا له رزقه ومافيش مشكلة".
وأشار إلى أن ثانى شهر ماجد السيد، ضيع عليه مبلغ 27 ألف جنيه، ولم يكن يعلم حينها كيفية العمل على الماكينة، وكانت الماكينة مفتوحة ويضرب عليها بطاقات، ولم يكن يعلم أن من يزيد عن الرصيد الخاص به يتم الخصم منه، فتم إسقاط باتش قيمته 26.926 جنيه من الرصيد ومن خارج الرصيد، وعندما أخبره بأن لديه أموالا، رد عليه بالرجوع إلى الشركة فى مصر وردوا عليه بأن يترك جزءا ويحصل على الآخر، رد عليهم إما أن يحصل على الأموال كلها أو يتركها، لافتًا إلى أن هذه أحد المعوقات الضائعة عليه منذ عام ونصف حتى الآن لم يحصل على المبلغ.
وواصل: "وقد استمريت قرابة الستة أشهر أعمل قبل أن يفتح منفذه الجديد، وقد بدأت بالعمل تحديدًا فى 16/5/ 2018، وهو بدأ بالعمل فى 16/11/2018، وقد استمريت هذه الفترة أعمل دون أن تصدر بحقى شكوى واحدة سواء مكتب تموين أو مديرية أو وزارة أو مواطن نفسه، ولكنه منذ أن بدأ بالعمل، ويوميًا تأتينى شكاوى من الرقابة والمديرية ومكتب التموين، وفى الشهر يتم إجراء 4 محاضر ضدى دون أى سبب، وبدأت المشاكل فى تزايد، وذهبت بشكوى للوزارة والمديرية، ولكن تم تسليط المديرية عليه وسحبوا الماكينة فى 20/3/2019، فذهب لأحمد إبراهيم مدير مكتب العاشر لمعرفة السبب، فرد بأن الشكوى قادمة من الوزارة، وعندما طالبه بالحصول على جواب الوزارة، فقال له إن الجواب موجود ولكن لن يعطيه له، وعندما ذهب إلى فايزة عبدالرحمن وكيل مديرية التموين بالشرقية للشكوى ردت عليه بالذهاب لأستاذ محمد حسن فى شئون التموين، رد عليه بأن أحمد إبراهيم طالبه بسحب الماكينة للمخالفة؛ لأنه من المفترض أن يفتح فى المرحلة الثانية لكنه فتح فى المرحلة الأولى، وأنه فتح بعد صاحب المنفذ الجديد، ومن هنا بدأ الوضع فى الانقلاب، فرد عليهم الكلام بالورق أم باللسان، فأخبروه بأنها بالورق، وعندما قال لهم إنها بالورق، فرددت بأنى سأشتكى، فكان ردهم دى حاجتك وشوف ظروفك.
واستكمل: "عندما ذهبت لوكيلة الوزارة بالشرقية، فاستدعت جمال زيدان، ثم أخرجوه خارج الغرفة، ثم بعد أن دخل عليها مرة أخرى أخبرته بأن وضعه خطأ وأنه افتتح بعد صاحب المنفذ الجديد، وإن تم افتتاح المنفذ له منذ البداية فالورق مزور، وعندما أخبرها بأن الأوراق أمامها وتنظر فى أى من هذه الأوراق مزورة، ووضع سحب الماكينة استمر قرابة شهرين ونصف من البحث لإرجاعها، حتى أنه قابل الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى بلده، وأن المنفذين مفتوحان بجوار بعضهما البعض، وكان رده أنه لم يتم إعطاء استثناءات لمحل ملاصق لآخر، ولكن بعد أن تم إيضاح الخريطة أمامه، وأن المنفذين موجودان بجوار بعضهما البعض، فطالبهم بإعطائه البيانات، ورد عليهم بأنه سيعطيهم الرد مع أحمد كمال مدير المشروع، وبعدها بيومين تم التواصل مع أحمد كمال والذى رد بأنه ليس لديه خلفية عن الموضوع".
وأردف: "وبعد ذلك ذهبت لمكتب التموين، بأنه وفقًا للعقد فليس لك بسحب الماكينة منى؛ لما تم سحب الماكينة من المديرية بالبحث فى الورق لإثبات أنه ليس من حق صاحب مكتب التموين سحب الماكينة، وبعد شهرين ونصف من استلامها، فوجئت بشكوى من عدة أماكن مختلفة، الرقابة أو المديرية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، أو الوزارة، أو جهاز العاشر نفسه عند تجديد الرخصة فى شهر أبريل، لأجد أن هناك 18 شكوى، وكذلك 7 شكاوى فى الحماية المدنية، وتم إخباره من أحد الذين يعملون بجهاز العاشر أن هناك ناس تقدموا له بشكاوى عديدة، ويجب أن أكون دقيق معك فى ترخيصك، فرددت عليه بأن الورق أمامك وإذا كان هناك شىء خاطئ لا تقوم به، فصاحب المنفذ بجوارى اشتكانى فى استخراج الرخصة وتأخير الرخصة لطوب الأرض، وكل هذا لأن لديه عم اسمه "صبرى الجبالى" فى الجهاز ولجنة تموين العاشر فى مجلس الأمناء هو الذى يحرك الدنيا كلها، وأحمد إبراهيم كان يعمل حسابًا لصبرى الجبالى لأنهما يعملان معًا ليل نهار، ورده دائمًا أنه لا يريد أن يصنع مشاكل مع صبرى الجبالى على حسابى وقطع عيشى".
وأتم: "وقد تقدمت بالعديد من الالتماسات إلى مكتب الوزير، ولكن الكل يصدنى، متسائلا: "ما هو سبب الرفض.. والآن هناك استثناءات تم تقديمها لمحلين مجاورين لبعهضما البعض على أى أساس، أليس القانون ينص على 500 متر، مؤكدًا أنه انطبقت عليه القانون لأنه افتتح منفذه فى العام 2018 واللائحة كانت فى 2017.
النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تحدث بأنه بصفة شخصية عندما يطالب الوزير باستثناء لفتح منفذ جديد لجمعيتى، كان يحصل "بالعافية" على مسافة 400 متر.
وأكد أنه لا علم له بأن الوزير يعطى استثناءات لفتح منافذ بمسافة أقل من ذلك.
يذكر أنه تم التواصل مع وزارة التموين ولكن لم يكن هناك استجابة من الوزارة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
