الساعات القليلة القادمة ستكون بمثابة الفاصلة والتي ستوضح فيها مصير سد النهضة، فمصر الآن تقف أمام خيارين لا ثالث لهما إنّا أن تستجيب إثيوبيا للشروط التي تمّ وضعها حتى لا يؤثر ملئ السدان على دول المصب وهي مصر والسودان أم ستستمر في تعنتها الواضح مما يضر بمصالح أشقاء وحقهم في مياه النيل.
خلال شهرين بدأت المفاوضات من جديد للوصول إلى اتفاق بشأن ملئ خزان السد، المفاوضات التي عقدت على مدار 4 اجتماعات، كان آخرها في أديس أبابا قبل عدة أيام تلك الاجتماعات التي لم تحقق أيا منهمم الغرض المطلوب، فإثيوبيا ترفض العدول عن رأيها بشأن ملئ الخزان ، الأمر الذي يعد بمثابة انتهاكات واضحة لحقوق كلا من مصر والسودان واللذان يعتبران دول المصب، في أمر ترفضه القواعد الدولية خاصة وأنّ المياه بمثابة شريان الحياة ونهر النيل هو أساسه في تلك الدول.
الاجتماع الآخير الذي عقد في إثيوبيا بعد انتهائه والإعلان عن فشله من قبل اجانب الإثيوبي ، لم تكتفي أديس أبابا بذلك أيضًا بل خرجت ببيان لها تتحدث عن الاجتماعات وتصف مصر بأنّها من تتعنت في المفاوضات لترد الخارجية المصرية في بيان هي الأخرى رافضة بين اثيوبيا بالإضافة إلى حديثها بأنّ أديس أبابا هي من تعمل على فرض الهيمنة والسيطرة على المياة، لتتراشق الاتهامات بين الطرفين لكن في النهاية فالأمر ازداد تعقيدًا.
البعض تيقن أنّ المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود خاصة وأنّ الاجتماع الآخير الذي سيعقد في واشنطن اليوم، برعاية وزير الخزانة الأمريكي حسب مختصون وخبراء بأنّه لن يأتي بأي نتيجة جديدة وسيكون أمام مصر العديد من الخيارات من أجل ضمان الحفاظ على حقوقها في مياة نهر النيل، بالرغم من أنّ اجتماع اليوم، المفترض أنّه الآخير في مسار التفاوض إلّا أنّ عدد من الخبراء تحدّثوا عن أنّ الاجتماع من الممكن أن يمتد لشهر آخر يتم التفاوض فيه أيضًا، على أمل أن تتمكن وفود الدول الثلاث من التوصل لاتفاق بشأن الخلافات بينهما.
وتمتلك مصر عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض، بنسبة كبيرة فشل المفاوضات من الممكن أن تلجأ مصر إلى نقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن عليها التنسيق أولا مع الاتحاد الأفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء، وكذلك التواصل مع الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الآن، وأيضًا حال فشل التوصل لأي نتيجة من الممكن أن يتم إحالة الملف بالكامل إلى محكمة العدل الدولية، حيث تستند القاهرة إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب، لكن تلك الخيارات تتطلب مجهودات كبيرة من الدبلوماسية المصرية.
بعض السياسيون اقترحوا أن مصر من الممكن أن تقوم بممارسة الضغط على إثيوبيا عن طريق دول الخليج القريبة من القاهرة مثل السعودية والإمارات اللتين تمتلكان استثمارات كبيرة هناك، ولكن ذلك أيضا يتوقف على رغبة الدولتين في الضغط بالتهديد بسحب تلك الاستثمارات، كآفة تلك الخيارات تتوقف جميعها على نتائج الاجتماع اليوم، والذي من شأنه أن يمنع تلك الخيارات بالكامل وأن تتوصل لاتفاق او من شأنه وضع الثلاث أطراف في مأزق كبير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
