يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، وكانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم في الاستيلاءعليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذالإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أوسند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة منصور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامةالصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
