الحكومة الإلكترونية هي نظام حديث تتبناه الحكومة المصرية باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضهما ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عمومًا، وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للإرتقاء بجودة الأداء، وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وانتهت الحكومة المصرية من ميكنة البوابة الإلكترونية للحكومة خلال مارس 2018، والتي تقدم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكتروني وتضم أيضًا خدمات المرور والتوثيق والشهر العقاري والتنسيق الإلكتروني للطلاب، بالإضافة لخدمات استخراج الأوراق المهمة للمواطن من بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها .
قالت أسماء عماد، ليدر الفريق وخريجة أكاديمية الدلتا لنظم المعلومات بالمنصورة أن أهداف الحكومة الإلكترونية تقديم الخدمات للمواطنين المحليين وحصولهم علي الخدمة السريعة، وغير المكلفة وتمكين المواطنين من المشاركه في جميع القضايا وزيادة كفاءة الوحدات المحلية مما يترتب عليها توفير الوقت وخفض الزمن اللازم لإنجاز المعاملات وتحقيق الإتصال الفعال والتقليل من التعقيدات الإدارية وخلق بيئة عمل أفضل باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال في المؤسسات وتأسيس بنية تحتية للحكومة الإلكترونية تساعد علي العمل بيسر وسهولة وهناك هدف استراتيجي للحكومة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات لكل الأطراف المعنية بالخدمات وهم الحكومة والمواطنين ومنشآت الأعمال، ولذلك فإن الحكومة الإلكترونية تساند الوسائل الإلكترونية وتسهم في تدعيم جودة وسرعة وسهولة الأعمال التي تقدمها للأطراف الثلاثة المعنية.
وأضافت أسماء، أن فكرة مشروع الحكومة الإلكترونية جاءت بعد تفكيرهم في فكرة تساعد بلدنا ولم يتم تنفيذها من قبل لذا فكرنا في عمل مدينة مميكنة وبدأنا تطبيق جزء منها وهو السجل المدني، وقررنا عمل ماكيت وبدأنا نبحث علي الداتا بيس ووجدنا فيه صعوبة كبيرة، والفكرة أول مرة تنفذ داخل جامعات مصر ونتمني أن نأخد حقنا في الفكرة ونطورها بالأبليكيشن موبايل وتم تنفيذه بالفعل للتسهيل علي المواطنين.
وأشار فادي فايز، ليدر مساعد بالفريق خريج أكاديمية الدلتا لنظم المعلومات بالمنصورة أن فكرة مشروع الحكومة الإلكترونية كانت فكرة مشروع تخرجنا العام الماضي، وهو أن نسعى للتطوير وفكرنا نطور شئ صعب مثل السجل المدني لأن المواطن يعاني عند ذهابه لاستخراج مستند، لذا بدأنا وكان هدفنا أن نقوم بميكنة السجل المدني ونقضي علي مشكلة الطابور والزحام، وتطوير سجل مدني مبني علي قاعدة بيانات وطنية تكون أساس سليم من أسس تنمية المجتمع وتطوير قاعدة البيانات العلائقية الموحدة والتي تشمل البطاقة الشخصية والقيد العائلي وشهادة الميلاد وشهادة وفاة وشهادة طلاق وشهادة زواج لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية وسرعة فائقة ،كما تهدف إلي خدمة المواطنين في الحصول علي متعلقاته الورقية بأفضل الطرق وأسرعها .
وأشارت الدكتورة، نهاد الجمل مدرس نظم معلومات بمعهد الدلتا العالي للحاسبات والمعلومات بالمنصورة والمشرف علي مشروع الحكومة الإلكترونية أن هذا المشروع من أفضل المشاريع المقدمة في المعهد العام الماضي، وأن الطلاب أصحاب الفكرة بذلوا في المشروع مجهود كبير وقاموا بعمل استطلاع رأي للناس عن رأيهم في الماكيت وطوروا وصمموا أبلكيشن للموبايل وكان مشروعهم رائع، مشيرة أن المعهد يهتم بمشاريع التخرج وتدعم الإدارة المشروعات.
وأضافت أننا نسعي إلي إنشاء مجتمع متميز ذات طابع تكنولوجي يتواكب مع تقنيات العصر وحل مشكلة الوقت التي تواجه السجل المدني وذلك عن طريق ماكينة متوفرة علي مستوى الجمهورية يمكن اللجوء لها في أى وقت، وسيتم تحويل البطاقة الشخصية لدي المواطن إلى بطاقة مشفرة مسجل عليها الرقم القومى ويتم ادخال البطاقة لداخل الماكينة ومن خلال ذلك يقوم المواطن باختيار الوثيقة التي يريدها ويتم طباعتها للمواطن في الحال ويتم شحن الكارت المستخدم ببساطة عن طريق شحن رصيد داخل الكارت يستطيع المواطن الحصول عليه من خلال شحنة من السجل المدني أو كروت فورى، وتم إضافة خدمة أخرى وهى الموبايل ابليكيشن للتسهيل علي المواطنين أكثر، وذلك بعد عمل استطلاع رأي عن الفكرة ووجدنا مطالب كثيرة بعمل الموبايل ابليكيشن.
وفي النهاية أشار الدكتور حامد نور عميد معهد الدلتا أن أحد المشاريع المتميزة لدينا هو مشروع استخراج الوثائق الإلكترونية ولدينا العديد من المشاريع التي تحتاج لاهتمام وأنا اقترح عمل مسابقة علي مستوى الجمهورية لاختيار المشروعات الأفضل وتكون بداية لتسجيل براءة الاختراع، وأن تتبني الدولة المشاريع القيمة منها وتستفيد بها وأشيد بأداء الدكتورة نهاد وفريق العمل المتميز الذي قام بفكرة الحكومة الإلكترونية.
فهي فكرة جميلة نتمني التعاون مع وزارة الداخلية للوصول لشئ مفيد في تنفيذ المشروع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
