بين الحلال والحرام.. ما حكم الدين في الزواج العرفي؟

شهدت شوارع المحروسة في الأونة الاخيرة، انتشار ظاهرة الزواج العرفي بشكل واسع بين طلاب المدارس والجامعات، وبالرغم من محاولة الدولة لتقنينها في البيوت المصرية إلا أن جميعها باءت بالفشل نظرًا للجهل بالأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج واللجوء إليه باعتباره أسهل الطرق لإشباع الرغبات وحلاً وهميًا ومؤقتًا للمشكلات وسد حاجات عاطفية.

الزواج العرفي "باطل"

وبالرغم من ذلك إلا أن للدين الإسلامي رأي آخر، حيث أكد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن الزواج الذي يجري بين رجل وامرأة بورقة مكتوبة بينهما فقط تحت مسمى الزواج العرفي هو زواج باطل حتى لو كان هناك شاهدان ولكن طلب منهما كتمان أمر الزواج فيكون غير معلوم إلا للرجل والمرأة والشاهدان فقط، ويغيب عنه الولي ويكون ذلك السبب الأول لبطلانه وهو غياب الولي.

وأضاف شيخ الأزهر أنه حتى لو اعتبرنا أن وجود الشاهدين يعد إشهارا فإن وجود الولي من أركان الزواج الأساسية، متابعا: "زواج البنت بدون علم أبيها أو أسرتها أو وليها هو زواج باطل مدللا بالحديث النبوي الشريف: "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، ومستشهدا بالتديل بكلمة نكاحها باطل للنبي محمد الكريم 3 مرات كتأكيد على الأمر، ولا يمكن الزواج بدون الولي للبنت تحت أي ظرف كان.

أركان الزواج الشرعي

كما حذت دار الإفتاء المصرية حذو الأزهر، حيث أكد الشيخ عبد الله العجمي، على أن للزواج أركانا واضحة وصريحة ولا يصح الزواج ولا يعتد به ولا يعتبر سليما إلا وفق الضوابط والأركان التي حددتها الشريعة الإسلامية، ومنها الإيجاب والقبول وشاهدي العدل والمهر والولي، مؤكدا أن الزواج بدون شهور وبورقة بين الرجل والمرأة فقط غير صحيح وباطل في الدين الإسلامي ولا يؤخذ به إطلاقا.

شروط إحلال الزواج العرفي

بينما أشارت دار الافتاء المصرية، إلى أن الزاوج العرفي يمكن أن يكون حلالا في حالة إذا انطبقت عليه شروط وأركان الزواج السليمة وحتى إن كان غير موثق في الجهات الحكومية، ومن أركانه وجود ولي المرأة - قبض المهر - الصيغة - شاهدي العدل - الإيجاب والقبول من الطرفين، وإذا توافرت تلك الشروط يكون الزواج صحيحا ولكن إذا تم الزواج بمخالفة تلك الشروط فأصحابه آثمون وفق الشريعة الإسلامية.