قامت محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجى وعضوية المستشارين أحمد محمد محمود وهاني عبد العظيم بمعاقبة 5 متهمين بينهم مدير شئون قانونية بالري ومدير مدرسة بالسجن لمدة عام مع الإيقاف في قضية التنقيب عن الآثار داخل المدرسة الثانوية القومية مطلع نوفمبر الماضي.
وقامت محكمة جنايات المنيا بالاستماع إلى أقوال الشهود واطلعت على تقرير هيئة الآثار الذي أفاد بعدم وجود آثار داخل المدرسة بحوزة المتهمين كما استمعت إلى مرافعة الدفاع الذى فند أدلة الاتهام بعدم معقولية الواقعة التي تعود إلى مطلع نوفمبر الماضي، وتضم 5 متهمين هم: "م.ف.ك"، مدير الشؤون القانونية بمديرية الري بالمحافظة، و"ي.م.ع" مدير المدرسة، و"م.م.ع" خفير المدرسة، و"ع.م.ج، و"م.م.ح.ن" من العمال اللذان شاركا في أعمال الحفر.
وقد قرر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المستشار تامر مطيع في تلك الواقعة تكليف الدكتور جمال السمسطاوي، مدير عام الآثار بالمحافظة، بتشكيل لجنة فنية من الآثار، والتي أكدت في تقريرها وجود حفرة بعمق 7 أمتار، وبعرض 1.5 متر × 1.5 متر، وفي قاعدتها مياه جوفية، ولا توجد أي شواهد أثرية، وأن التابوت الذي عثر عليه هو عبارة عن قاعدة من عجائن حجرية بطول 6 سم، وعرض 3 سم، وإرتفاع 2 سم، وغير أثرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
